أصدرت “لجنة المتابعة الوطنية” في الأردن، بيانا طالبت فيه الملك بالإصلاح، واتهمته بتجاهل النداءات السابقة، والإمعان في السير بالبلاد نحو الأسوأ.
وقال البيان الموقع من عشرات الشخصيات الأردنية إن التعديلات الدستورية الأخيرة في 2014 أعطت الملك صلاحيات إضافية مطلقة، فوض بها غيره ما أدى إلى “تعمق الفساد واستشرائه بشكل كبير ومكشوف”، بحسب تعبيره.
وتابع البيان بأن الديوان الملكي ومراكز السلطة أتخمت بآلاف الموظفين الذين أصبحوا فوق جميع السلطات خلافا للدستور، ما أثار قلق الأردنيين وخوفهم على وطنهم.
ويبرز بيان هذه اللجنة التي من أعضاءها وزراء سابقين وكبار ضباط في الجيش في التقاعد وعدد من النواب بأن الديوان الملكي ومراكز السلطة أتخمت بآلاف الموظفين الذين أصبحوا فوق جميع السلطات خلافا للدستور، ما أثار قلق الأردنيين وخوفهم على وطنهم.
وطالب الموقعون على البيان بمرحلة جديدة في البلاد عنوانها مشروع وطني واضح الأهداف والوسائل، ومبني على مبادئ وثوابت وطنية. وأشار البيان إلى أن الديوان الملكي يجب أن يكون خاضعا للقانون ونظام ديوان المحاسبة.
وأشار إلى أن على الملك أن يغادر البلاد بموافقة مجلس الوزراء، مع توضيح المكان الذي سيغادر إليه، والفترة التي سيعود بها، مع الغاية من السفر وتكلفته.
وطالب الموقعون على البيان بمرحلة جديدة في البلاد عنوانها مشروع وطني واضح الأهداف والوسائل، ومبني على مبادئ وثوابت وطنية.
وعن نفقات العائلة المالكة، قال البيان إن رواتبهم يجب أن تكون محددة، وخاضعة لجميع الضرائب مثل كل الأردنيين.
وأضاف أنه لا يجوز للملك وأفراد أسرته العمل في التجارة، وإن من يرغب بذلك عليه التنازل عن لقبه ومخصصاته، وممارسة أي عمل يرغب فيه.
وقال البيان إن السلام الملكي يجب أن يكون خاصا في الديوان الملكي ومناسباته فقط، وإنه يجب أن يكون للبلاد نشيد وطني أردني يعبر عن الدولة والشعب.
