دخل مؤخرا مرسوم التعاقد مع الخبراء الذي وضعته حكومة عبد الاله بنكيران والذي تصل تعويضاته الى ست ملايين سنتيم شهريا بعد تأشير رئيس الحكومة.
ويضرب وزراء سعد الدين العثماني طوقا من السرية على هوية المتعاقدين الذين نالوا كعكة التعويضات التي يفوق بعضها تعويضات الكتاب العامون والمدراء المركزيون والمفتشون العامون.
وبحسب المعطيات الموثقة التي تتوفر عليها كواليس الريف فمازال الغموض يسود قائمة المحظوظين الذين تعاقد معهم الوزراء الذين شرعوا في تطبيق مسطرة التعاقد مع الخبراء ومن بينهم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وعزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ومصطفى الخلفي وزير العلاقات مع البرلمان محمد يتيم وزير التشغيل ومحمد بنعبد القادر وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الادارة وعبد الكريم بنعتيق وزير المكلف بالجالية وعبد الأحد الفاسي الفهري وزير السكنى وإعداد التراب وأنس الدكالي وزير الصحة.
ووفق المرسوم الذي وضعته حكومة بنكيران خلال نهاية فقد سمح للوزراء بعد تأشير رئيس الحكومة بالتعاقد مع الخبراء بتعويضات تتراوح بين 20 الف و60 الف درهم شهريا، ولا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة. ويتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد.