اتهمت النقابة العمالية (CGT) الإسبانية البحرية الملكية والحرس الإسباني بملاحقة المهاجرين الغير النظاميين في المياه الدولية خلافا للبرتوكول الدولي وتحديدًا بمنطقة “SAR” مما تسبب في وفاة بعضهم خلال الآونة الأخيرة.
وجاء رد البحرية الإسبانية وهيئة الإنقاذ البحري سريعًا، إذ أكد ممثل الإنقاذ البحري الإسباني أمس الجمعة، أن المغرب وإسبانيا يقومون بمهام الإنقاذ تماشيًا مع الاتفاقيات الدولية.
وأشار المتحدث ذاته، في رده على اتهامات النقابة الإسبانية، أن بفعل مجهودات المغرب والإسبان انخفض معدل الوفيات والمفقودين في المياه البحرية الإسبانية والدولية.
وقالت النقابة الإسبانية إن سفينة تابعة للبحرية الملكية المغربية كانت مسؤولة عن اعتراض ركاب قارب في بحر البوران بعد أن أمر سفينة إنقاذ إسبانية بـ”الإنسحاب من المنطقة” مؤكدًة أن كل هذا” كان بموافقة زوارق الدورية الإسبانية ومركز التنسيق الإنقاذ الاسباني”.
وفقًا للنقابة، فإن هذا الإجراء “ينتهك جميع البرتوكولات المتعلقة بالهجرة ويؤكد مرة أخرى انتهاك بروتوكول العمل فيما يتعلق بالإنقاذ البحري”.
وأوضحت مصادر من الوكالة لـ Efe للانقاذ البحري الإسباني أن القارب لم يكن في المياه الإقليمية الإسبانية، ولكن في المياه الدولية “على وجه التحديد في منطقة SAR، أي منطقة فيها كل من إسبانيا والمغرب ويجب عليهم التصرف وفقا للاتفاقيات الدولية “.
وأوضح المصدر لجريدة ” elfarodemelilla” أن أول وحدة انقاذ وصلت كانت تابعة للدورية المغربية، حيث شرعت البحرية المغربية في عملية الإنقاذ، ونتيجة لذلك ظلت وسيلة الإنقاذ الإسبانية في المنطقة “عن بعد وهي الحد الأدنى لعدم عرقلة “المهام والاستعدادات لتوفير أي تعاون كان ضروريا”.
و يرفض Salvamento بشكل قاطع أن بروتوكول المتعلق باعتراض القوارب في المياه الدولية “يسبب الوفيات” كما جادلته المنظمات غير الحكومية والنقابات في ذلك خلال الآونة الأخيرة.
وذكر المركز الإسباني أنه في النصف الأول من هذا العام، انخفض عدد الأشخاص الذين فٌقدوا وهم يحاولون الوصول إلى السواحل الإسبانية بنسبة 46 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.
وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) فقد توفي 681 شخصًا في البحر المتوسط حتى 3 يوليو الماضي، ومن بينهم 202 في الطريق لإسبانيا.
