قالت منظمة العفو الدولية، قبل جلسة الاستئناف التي تُعقد غداً الخميس، أنه يجب على السلطات المغربية أن تلغي قرار الإدانة الذي صدر بحق المحتجة سلمياً من حراك الريف نوال بن عيسى، التي تعرَّضت للترهيب والمضايقات بشكل متكرر بسبب دفاعها عن حقوق الناس في منطقة الريف بشمال البلاد.
وكانت المدافعة عن حقوق الإنسان قد حوكمت على خلفية تعليقات نشرتها على موقع فيسبوك في الفترة بين يونيو وغشت 2017، دعت فيها سكان إقليم الحسيمة إلى الانضمام إلى الاحتجاجات، وانتقدت الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن ضد المحتجين.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إن الانضمام إلى الاحتجاجات السلمية، والمطالبة باحترام حقوق الإنسان ليست بجرائم. وإن إدانة نوال بن عيسى ما هي إلا محاولة لترهيبها وإرغامها على التزام الصمت، وتجريم أنشطتها ودورها في الحراك. ويجب على السلطات إلغاء حكم الإدانة، وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليها فوراً”
وقالت هبة مرايف: ” تُعتبر نوال بن عيسى من آخر ضحايا الحملة القمعية في المغرب ضد الحراك الذي احتُجز وحوكم بسببه ما لا يقل عن 400 شخص من المحتجين”.
“وبدلاً من ترهيب ومضايقة المنتقدين، على غرار نوال بن عيسى، لمجرد التعبير عن معارضتهم، فإنه يتعين على السلطات المغربية ضمان إطلاق سراح جميع المحتجين السلميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء والصحفيين المحتجزين لا لشيء إلا بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”.
