شككت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في رسالة وجهتها لكل من رئيس النيابة العامة بالرباط والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ، في رواية إنتحار السيدة مريم الخفيري، ليلة عيد الأضحى الأخير بمنزل ، بعد العثور عليها مصابة بطعنة سكين من الحجم الكبير على مستوى البطن بذات المسكن.
رسالة الجمعية أكدت أن الهالكة (34 سنة) وهي بالمناسبة زوجة مستشار جماعي، وأم لثلاث أطفال اكبرهم عمره 14 سنة، قد تم العثور عليها قبل يوم واحد من عيد الأضحى، ببيت عائلتها من طرف أختها الساكنة بالشقة الموازية لمسرح الحادث والمستخرجة من نفس منزل الأسرة، والتي عمدت لكسر باب البيت بعدما شمت رائحة حريق منبعث من مسكن اختها على الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد، لتُفاجأ بمريم متكئة على باب البيت وطعنة سكين في بطنها، في حين كان أبناؤها الثلاثة ينامون في حجرة أخرى من نفس الشقة.
وحسب معطيات حصلت عليها الجمعية فإن السيدة مريم كانت تعيش في بيت اسرتها رفقة أبنائها الثلاثة ، تفاديا للمعاناة التي عاشتها في بيت الزوجية، حيث كانت ممنوعة من مغادرة البيت فيما يشبه الإقامة الجبرية، ولم يُسمح لها بزيارة أسرتها إلا بعد وفاة والدتها، ومرة أخرى بعد وفاة والدها، وتضيف مصادرنا أنها كانت تعيش وضعا نفسيا صعبا خاصة ان زوجها المستشار الجماعي بمدينة مراكش، لجأ للتعدد واصبح يمارس عليها كافة اشكال التعذيب والعنف الجسدي والنفسي والإحتجاز القسري، والحرمان من التواصل مع عائلتها ومعارفها، كما أنها كانت تتعرض للتهديد بالقتل من طرف زوجها إن هي عمدت إلى فضح سلوكاته المشينة كما جردها من كافة وسائل التواصل بما فيها الهاتف.
وعند إنتقالها للعيش في بيت أسرتها ،إستمرت تهديداته – تؤكد رسالة فرع الجمعية – حيث إعتدى عليها بعدما ولج البيت بطريقة مريبة، إضافة الى شحن إخوتها بتشديد المراقبة عليها وعدم السماح لها بالخروج من البيت إطلاقا.
هذا وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان النيابة العامة بفتح تحقيق شفاف ومعمق حول وفاة السيدة مريم ضواحي مراكش ، مع استحضار كل المعاناة والالام التي عاشتها ، والعنف المادي والمعنوي الذي لاقته من طرف زوجها، والذي يبدو انه كان قاسيا ومارس انتهاكات خطيرة في حقها حسب الإفادات تقول الرسالة.
