ظهر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في أولى جلسات محاكمته وسط إجراءات أمنية مشددة للغاية، على خلفية محاولة فاشلة لتهريبه من السجن.
وقالت شبكة “CNN” إنها أطلعت على تقرير للشرطة السودانية أظهر أن “أنصار البشير حاولوا تهريب الرئيس السابق من سجن كوبر المشدد الحراسة في يونيو الماضي”.
وقال هاشم أبو بكر الجعلي محامي البشير، في تصريحات لـCNN، إن “الرئيس السابق ليس له أي دور في هذه المحاولة”. وأضاف: “التقينا به مرتين منذ اعتقاله ولم يشر حتى إلى هذه المحاولة المزعومة، ولم تتهمه أي سلطة بأي تورط”.
ومنذ محاولة التهريب، تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البشير، كما ظهر في أولى جلسات محاكمته، برفقة قافلة من المركبات العسكرية مزودة برشاشات ثقيلة”، وفقا لـCNN.
وقال هاشم أبو بكر الجعلي محامي البشير، في تصريحات لـCNN، إن “الرئيس السابق ليس له أي دور في هذه المحاولة”. وأضاف: “التقينا به مرتين منذ اعتقاله ولم يشر حتى إلى هذه المحاولة المزعومة، ولم تتهمه أي سلطة بأي تورط”.
ومنذ محاولة التهريب، تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البشير، كما ظهر في أولى جلسات محاكمته، برفقة قافلة من المركبات العسكرية مزودة برشاشات ثقيلة”، وفقا لـCNN.
ووفقا لـ”تقرير الشرطة”، إنه في “أعقاب القمع الدموي الذي قامت به قوات الأمن ضد المتظاهرين، حاولت “عناصر مارقة” من داخل النظام اقتحام السجن في 4 يونيو ، بهدف إطلاق سراح البشير وأعضاء آخرين من نظامه من السجن”.
وفي ذلك الوقت، كانت العاصمة الخرطوم مغلقة، حيث قبلها بيوم سقط عشرات القتلى عندما أطلق الجنود النار لفض اعتصام القيادة العامة، وتواجه المتظاهرون مع قوات شبه عسكرية في شوارع الخرطوم، ما جعل المدينة في توقف تام.
واستغلالا لهذه الفوضى وعدم الاستقرار، “تقدم أنصار للبشير إلى سجن كوبر في محاولة لإطلاق سراح الزعيم المعزول، ولكن تم التصدي لهم”، بحسب تقرير الشرطة.
وأضاف التقرير أنه “بعد محاولة تهريبه الفاشلة، تم نقل البشير إلى “منزل آمن” على ضفاف نهر النيل في جزء راق من الخرطوم ليس بعيدا عن مقر الرئيس السابق”، مضيفا أن “المنزل الآمن، الذي أحاطته قوات الأمن، كان في يوم من الأيام منزل رئيس المخابرات السابق محمد عطا الملا”. وأكد أنه “بعد شهر، أُعيد البشير إلى سجن كوبر مع المزيد من الإجراءات الأمنية، ووسائل الراحة التي طلبها”.
الجدير بالذكر أن المحكمة تنظر في الدعوى الجنائية ضد البشير الذي يواجه تهما تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والنقد السوداني، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد.
