عرفت قضية الاعتداءات الجنسية على عشرات العاملات الموسميات المغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا تطورا هاما جدا من شأنه أن يقلب الأحداث رأس على عقب بعدما دخلت المحكمة الوطنية الإسبانية على الخط في الملف الذي أصبح قضية رأي عام . وحسب ما تم تداوله في وسائل إعلام إسبانية، فإن المحكمة الوطنية التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في البلاد أمرت بمدها بتقرير مفصل عن القضية مما يوحي بأن الملف سيتخذ من الآن فصاعدا منحى آخر. وأضافت المصادر نقل عن دفاع الضحايا أن المحكمة في طريقة إلى توجيه تهم الاتجار بالبشر والعبودية إلى أرباب العمل المتهمين بالتحرش الجنسي بالمغربيات. للإشارة فإن وزير التشغيل محمد يتيم ظل ينفي في بداية الأمر وجود أي اعتداءات جنسية في حق المغربيات وعند تفجر الفضيحة قال أن الأمر مجرد حالات معزولة فقط.
مقالات ذات الصلة
27 مارس 2024
وزير التشغيل : “بعيوي والناصري” المعتقلين على ذمة ملف إسكوبار الصحراء لا يمثلان حزب “التراكتور” أخلاقيا
27 مارس 2024
القبلة المشؤومة … النيابة العامة تطالب بسجن رئيس الإتحاد الإسباني لكرة القدم عامين ونصف
27 مارس 2024
بعد المباراة المخيبة أمام موريتانيا … أوناحي : طريقة لعب المنتخب المغربي أصبحت مكشوفة !
27 مارس 2024