كلما أثارت قرارات الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية جدلا واسعا في صفوف المواطنين … إلا تعامل معها هذا الحزب بإزدواجية، إذ لم تمر إلا ساعات قليلة على مصادقة المجلس الحكومي، أمس الجمعة، على مرسوم اعتماد الساعة الإضافية في التوقيت الرسمي للمملكة طيلة العام، حتى وجه الفريق النيابي للبيجيدي بمجلس المستشارين، سؤالا آنيا لمحمد بن عبد القادر، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة ، يسائله حول السبب وراء عدم استطلاع رأي المواطنين قبل الإقدام على هذه الخطوة، على غرار ما يتم حاليا في عدد من الدول التي اعتمد المغرب لسنوات ملاءمة التوقيت معها”.
وأكد “البيجيدي”، في سؤاله البرلماني، على أن التخوفات التي أبداها المواطنون حول الساعة الإضافية، والمتعلقة بتداعياتها الصحية والأمنية والروحية وغيرها هي تخوفات مشروعة.
وطالب البيجيدي، بنعبد القادر بالكشف عن الأسباب التي دعت الحكومة إلى الاستعجال في اعتماد المرسوم رقم 2.18.855 المتعلق بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية بشكل دائم خلال السنة، متساءلا عن الفوائد والمصالح المتوقعة منه، ودواعي الاستعجال في ذلك، قبل إطلاع الرأي العام على نتائج الدراسة التي أنجزتها وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة في الموضوع، وقبل تعميق الاستشارة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
