نجح عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية فيما فشل فيه الكثيرون لتقريب الهوة بين الاغلبية والمعارضة، واستطاع مشروع قانون يتعلق باصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي اعدته الداخلية بعد غضبة ملكية تطلبت تدخل المجلس الاعلى للحسابات ان يحصد اول امس اجماع اعضاء مجلس النواب الذين يقودون الاغلبية والمعارضين لها.
وكشفت مصادر مطلعة ان لفتيت مرر القانون داخل لجنة الداخلية والجلسة العامة بطريقة سلسة دون ان يتجرأ احد من البرلمانيين على معارضة مقتضياته ودون تنشأ بشأنه اصطفافات سياسية. ورغم منح المشروع لصلاحيات واسعة للولاة في تدبير المراكز الجهوية وتقزيم دور رؤساء الجهات الا ان حزبي الاصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية اللذين يملكان 70 من تدبير الجهات لم يحركا اي ساكن اتجاه المشروع الذي مر في زمن قياسي داخل مجلس النواب حيث لم تتطلب مسطرة مناقشته والتصويت عليه سوى شهر ونصف فقط.
ويتوخى مشروع لفتيت الذي ينتظر مناقشته بمجلس المستشارين إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار عبر تحويلها إلى مؤسسات عمومية مع مجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص، وتوسيع نطاق صلاحياتها لتشمل المواكبة الشاملة للشركات، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمساهمة في بلورة وتنزيل الاستراتيجيات ذات الصلة، ومواكبة عروض التنمية المندمجة بتجانس مع السياسات العمومية، وكذا السهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما، واعتماد هيكلة تنظيمية حديثة ومتطورة عبر إحداث قطبين أساسيين وهما قطب “دار المستثمر” وقطب “تحفيز الاستثمار والعرض الترابي”، وكذا وضع المستثمر في مركز الجهاز الإداري للاستثمار عبر تكريس هذه المراكز كشبابيك وحيدة للاستثمار على المستوى الجهوي.
ويدعو المشروع الى إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من خلال اقتراح دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة، بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار، و”تعقد اللجنة اجتماعاتها على الأقل مرة في الأسبوع وتعتبر القرارات المتخذة على مستوى هذه اللجنة ملزمة لكافة أعضائها، ويجب أن تكون قراراتها معللة، ويمكن الطعن فيها أمام اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، أو التظلم الاستعطافي أمام والي الجهة”.
