وقال هشام في تغريدة على موقع تويتر “ينتابنا حزن حقيقي بشأن غياب المحاكمة العادلة في ملف الصحفي توفيق بوعشرين، هذا الغياب الذي فوت فرصة لمعرفة الحقيقة في ملف قضائي أريد به أساسا حماية المرأة المغربية، فإذا بنتائجه تأتي عكسية وأحكامه قاسية غير مبررة”.
وتابع هشام قائلا : “غياب المحاكمة العادلة في قضية “بوعشرين” وفق معطيات الواقع وشهادة جمعيات حقوقية وطنية ودولية مشهود بمصداقيتها يقود تلقائيا إلى الاستنتاج بوجود دوافع سياسية، وطنية وعربية، تقف وراء المتابعة القضائية لصحفي هو مصدر إزعاج بكتاباته”.
ويضيف ابن عم الملك “يبقى المستهدف هنا هو حرية التعبير والصحافة الحرة. وتعد قضية بوعشرين حلقة جديدة ضمن مسلسل مستمر استهدف منابر وصحفيين بالسجن أو النفي منهم أبو بكر الجامعي وعلي المرابط وعلي أنوزلا وحميد نعيمي والمهدوي وآخرين”.
وتابع المتحدث “ويتزامن مع اعتراف الدولة بفشل نموذجها التنموي وسعيها للبحث عن إقلاع شامل وتصحيح الإخفاقات. وهي عملية تستوجب مشاركة الجميع، لكن الوسائط بين الدولة والمجتمع تعرضت وتتعرض لتهميش متعمد ولم ينجو منه حتى آخر وسيط وهي الصحافة، هذه الأخيرة التي يناط بها دور التنبيه والتوجيه. إذ لا يمكن تحقيق أي محاولة إصلاح سياسي واقتصادي بدون حرية التعبير”.
واعتبر الامير أنه “إذا كانت جهات معنية تعتقد أن هذا التضييق سيزرع الرعب وسط المجتمع، فالذي يحدث هو العكس، إذ يترتب عن هذا الانحراف تفاقم اليأس والاحتقان بل وحتى التهجم على هرم الدولة وتحميله المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تدهور الوضع العام، مما يجعل الحلول أصعب مستقبلا”.
و أصدر القضاء المغربي حكما بالسجن لمدة 12 عاما، على توفيق بوعشرين، لإدانته بتهم اغتصاب ومحاولة الاغتصاب، واعتداءات جنسية.
