قضت استئنافية الدار البيضاء ، بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق معتقلي الريف، والصحافي حميد المهداوي.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف قد أصدرت في 26/06/2018، مجموعة من الأحكام القضائية الابتدائية في حق معتقلي حراك الريف مؤاخذتهم من أجل جميع الأفعال المنسوبة إليهم، والحكم من أجل ذلك على كل واحد من المتهمين ناصر الزفزافي، نبيل أحمجيق، وسيم البوستاتي، وسمير إغيد بعشرين (20) سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، وعلى كل واحد من المتهمين من محمد حاكي، زكرياء أضهشور، ومحمد بوهنوش بخمسة عشر (15) سنة سجنا نافذا، وعلى كل واحد من المتهمين محمد جلول، كريم أمغار، صلاح لشخم، عمر بوحراس، أشرف اليخلوفي، بلال أهباض، جمال بوحدو بعشر (10) سنوات سجنا نافذا.
كما أضاف منطوق الحكم، بمؤاخذة كل واحد من المتهمين محمد المجاوي، شاكر المخروط، ربيع الأبلق، إلياس الحاجي، سليمان الفاحلي، محمد الأصريحي، الحبيب الحنودي، عبد العالي حود، ابراهيم أبقوي، والحسين الادريسي بخمس سنوات (5) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهما، وعلى كل واحد من المتهمين ابراهيم بوزيان، عبد الحق صديق، عثمان بوزيان، فؤاد السعيدي، يوسف الحمديوي، محمد النعيمي، محمد المحدالي ومحمد الهاني بثلاث (3) سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهما.
واسترسل منطوق الحكم بمؤاخذة كل من المتهمين رسيد أعماروش، رشيد الموساوي، محمد فاضل، عبد الخير اليسناري، خالد البركة، امحمد عدول، فهيم غطاس، أحمد هزاط، جواد الصابيري، عبد المحسن أتاري، جواد بلعلي، جمال مونا، بدر الدين بولحجل، محمد مكوح، عبد العزيز خالي، جواد بنزيان، أحمد حاكمي، النوري أشهبار، وأنس الخطابي، بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وعلى المتهم زكرياء قدوري بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وعلى المتهم عبد المنعم اسرتيحو بغرامة نافذة قدرها 5000 درهما، مع تحميل جميع المتهمين المصاريف والاكراه في الأدني.
فيما كان صدر الحكم بالسجن النافذ 3 سنوات على المهداوي بتهمة “عدم التبليغ عن جناية المس بأمن الدولة بعد مكالمة جمعته بأحد الأشخاص يدعى إبراهيم البوعزاتي”، تقول النيابة العامة انه يقطن بهولندا.
