في الوقت الذي كان أبناء الداخل يقصدون مدن الشمال للبحث عن فرص الشغل والإستثمار والترفيه السياحي، أصبح فيه أبناء هذه المدن يطالبون بإسقاط الجنسية ورفع العلم الإسباني على غرار ما شهدته مدينة تطوان، خلال الأيام القليلة الماضية بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وانغلاق آفاقهم المستقبلية .
ويعزى هذا التدهور في الحياة الاجتماعية والركود الاقتصادي، بحسب متتبعون ومراقبون، إلى ارتجالية التدبير الذي يتولى أمره والي ولاية جهة طنجة/تطوان/الحسيمة وعدم تفاعله وتجاوبه مع انتظارت أبناء الجهة خصوصا على مستوى أقاليم الناظور الدريوش الحسيمة وطنجة وتطوان والفنيدق
فأحداث الحسيمة لازالت طرية ولاتزال ماثلة أمام أعين العالم وذلك بسبب عدم حرص الوالي اليعقوبي ومن خلاله الدولة على الاستماع لنبضات ابناء المنطقة وتجاهل مطالبهم الاجتماعية المشروعة، إذ أن هذه الأحداث استغلها الخصوم قبل الأعداء للإساءة للنظام الحاكم الذي يغرق في سباته العميق ..
وقبل أيام معدودة، خرج شباب وشابات مدينة تطوان في تظاهرة جماهيرة غفيرة طالبوا من خلالها بإسقاط الجنسية المغربية ورفع العلم الاسباني، وهذا وحده يؤشر على خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يهدد مناطق الشمال بسكتة قلبية قد تصيب معها جسد المغرب العليل أصلا ، زد على ذلك أن التقارير الصحفية والحقوقية في مجملها تشير إلى خطورة الوضع وأنه قابل للانفجار في أي لحظة خاصة وأن معابر مليلية وسبتة أصبحت ممرات سهلة لتهريب العملة الصعبة والعملة الوطنية، بينما النساء والشباب الذين يستقدمن بعض الألبسة والمواد الغذائية من المدينتين لأجل إعادة بيعها لربح قوت عيالهم اليومي، يتم مضايقتهم ومحاصرتهم وأحيانا مصادرة بضائعهم .
كل هذه المشاكل والإنتكاسات التي تعرفها مدن الشمال على كافة الأصعدة والمستويات، بحسب ذات المراقبين والمتتبعين، تتراكم يوما بعد يوم وتتغذى يوم بعد يوم ويتم إذكاؤها يوما بعد يوم، بسبب بيروقراطية ومبالاة والي ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة وعاملي الناظور والدريوش ، خصوصا في التعاطي مع ملفات المستثمرين ورجال المال والأعمال، إذ أن العديد من المستثمرين تراجعوا في النهاية عن فكرة الاستثمار بمدن الشمال بسبب الإرهاق الإداري والبيروقراطية السلبية وتعقيد مساطر الاستثمار، في ظل تساؤلات عديدة عن الهدف من وضع العراقيل في وجههم…؟
