علمت “كواليس الريف” من مصادر مطلعة أن رئيس جماعة رأس الماء متورط في ستة قضايا للنصب والإحتيال أمام محاكم الناظور.
ومن ضمن القضايا التي يتابع فيها رئيس الجماعة قضية تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 450 مليون سنتيم, لكن ما يثير الإستغراب هو إطلاق سراحه رغم ثبوت ارتكابه لجريمة خطيرة يعاقب عليها القانون.
كما نصب رئيس مجلس رأس الماء أيضا على مواطن حيث وعده باستخراج رخصة لتجزئة سكنية بمبلغ 75 مليون سنتيم, ونصب أيضا على زوجة جده التي كانت تملك هكتارا واحد من الأرض قرب شاطئ رأس الماء, حيث اتفق معها على شراء 200 متر, لكن زوجة جده (الأمية) تفاجأت بأنها وقعت على بيع الأرض كلها بمبلغ ستة دراهم للمتر المربع, علما أن المتر الواحد بالمنطقة يصل ثمنه إلى 5000 درهم, وهذا الملف يروج حاليا بالمحكمة.
وتسائل المتتبعون عن سبب إطلاق سراح هذا النصاب رغم ثبوت ارتكابه لجرائم النصب والإحتيال, ويرجع البعض ذلك إلى صفته كرئيس المجلس البلدي, أو أنه يتمتع بغطاء من عمالة الناظور.
