تورط التحقيقات التي قامت بها لجن التفتيش التابعة لوزارة الداخلية و مجلس الجهوية للحسابات، أصحاب شركات تحتكر صفقات مجلس الجهة و بعض جماعات اقليم الناظور، إذ توصل رؤساء جماعات بإرساليات من الداخلية تطلب فيها التعقيب على ما ورد في تقارير أصدرتها المجالس الجهوية للحسابات بخصوص التدبير المالي، وذلك لاستكمال ملفات سيتم عرضها على وزير الداخلية قبل إحالتها على القضاء.
وحسب مصادر مطلعة فان التلاعبات المرصودة في جماعة بني انصار، حاسي بركان، تصنف في خانة الاختلاسات التي تستوجب الإحالة على القضاء، خاصة في ما يتعلق باحتكار مهندس ومقاولات تدور في فلك المجلس المشاريع الجماعية، إذ تم إحصاء مئات الصفقات المشبوهة ومنها معاملات امتدت على عقود.
وعليه يسود ترقب مشوب بالخوف في كواليس مجالس منتخبة عن مآل تحقيقات أنجزتها لجان تفتيش مركزي حلت بمجلس الجهة و بعدد من الجماعات،من بينها الناظور والتي وضعت عليها اللجنة علامات استفهام كبيرة على المفوض بالتوقيع على “عدم التجزئة” ، وكذالك جماعة سلوان وفضائح التعميير، العروي كذالك، والتي يرأسها نافذون يتمتعون بحماية مسؤولين كبار بالقيادات الحزبية التي ينتمون اليها.
جدير بالذكر ان رئيس الجهة كان قد مثل امام محكمة جرائم الاموال بفاس في ملفات خاصة بالموضوع وصلت سطوته حد انتزاع الضوء الأخضر للتصرف، في صرف ملايين الدراهم لشركات تابعة له.
