علمت “كواليس الريف” من مصادرها الخاصة أن الاتفاقية التي تم توقيعها بمقر عمالة إقليم الناظور تتعلق بشراكة لإحداث وحدة صناعية للنسيج بالناظور تخفي وراءها أهداف احتيالية.
ويهدف المشروع المزمع إنجازه إلى استيراد الملابس المستعملة عبر ميناء بني انصار وإعادة بيعها عبر وحدة يتم تشييدها بالمنطقة التجارية الحرة لبني انصار (المنطقة الحرة لم يتم تفعيلها منذ أن شيدها الحسن الثاني إلا لهذا المشروع!) وذلك من أجل التحايل على إدارة الجمارك وعدم أداء أية رسوم جمركية أو ضريبية !!
ويشترك في المشروع الإحتيالي كل من رئيس الجهة بعيوي ومساعده الذي يشغل رئيس جماعة محلية ضواحي العروي .. وأحمد محاش رئيس فرع الإغاثة الإسلامية ..أ بالإضافة لأحد المبحوث عنهم دوليا في قضايا عديدة يدعى “ب” الذي يتحدر من تيزطوطين ، والذي يمتلك عقارات بالملايير في الناظور الجديد وباقي المناطق .
وروج أصحاب المشروع لكذبة واهية بكون المشروع سيشغل حوالي ألف شخص وسيخفض من نسبة البطالة بالإقليم, إلا أن العارفين بمثل هذه المشاريع أفادوا لكواليس الريف أن المشروع لن يستطيع تشغيل أكثر من 100 شغل كأقصى تقدير.
وقال والي جهة الشرق, في تصريح خطير بمناسبة كلمته حول المشروع, إن الدولة لا يهمها مصدر أموال ذلك المشروع ( في إشارة إلى محترف التهريب بما في ذلك الحشيش .. والمدعو ( ب ) من تزطوطين وبعض شركائه بما فيهم رئيس الجماعة البامي المعروف في قضايا النصب والإحتيال … مضيفا ( الوالي ) وإنما واجبها ( أي الدولة ) هو تسهيل إنجاز المشاريع لفائدة المستثمرين.
ويتضح مما توصلت به كواليس الريف من معطيات أن الهدف من المشروع هو إعطاء المشروعية بطريقة احتيالية على نشاط التهريب عبر ما يسمى ب”اتفاقية شراكة” , والأحرى أنه يجب تسمية ما وقع ب”اتفاقية شراكة لتهريب الملابس عبر ميناء بني انصار بين رئيس الجهة ورئيس الجماعة والمهرب ( ب ) ورفاقه ا”.
