استدعى حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى الغرفة الثانية من البرلمان، من أجل المثول أمام المستشارين البرلمانيين في إطار جلسة شهرية جديدة.
وتقرر عقد الجلسة الشهرية، طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، يوم الثلاثاء 09 يوليوز الجاري، بعد الزوال.
وسيسائل المستشارون البرلمانيون العثماني، حول محورين أساسيين يتعلقان بالسياسة العامة، ويتعلق الأمر بــ “سياسة الحكومة في تدبير الاستثمار العمومي في أفق تحسين نجاعته”.
كما سيسائل المستشارون البرلمانيون رئيس الحكومة في ذات الجلسة حول “وضعية ومكانة المتقاعد في السياسات العمومية”.
وتزال الحكومة ومصالحها والمؤسسات والمقاولات العمومية تعاني من مشكل عدم استطاعتها تنفيذ المخخصات المالية المرصودة للاستثمار العمومي، إذ لا تتجاوز في أحسن الأحوال ستين في المائة في بعض الأحيان، الأمر الذي يتسبب في تأخر عجلة التنمية في المغرب.
ولا يزال المتعاقدون في المغرب يعانون من ضعف المبالغ التي تصرف لهم جراء تقاعهم، ويشتكون في مختلف المناسبات من أنظمة التقاعد التي ينتسبون لها، وخاصة الفئة التي أحيلت للتقاعد قبل الإصلاح الأول والثاني الذي أدى إلى دمج التعويضات القارة في راتب المعاش ناهيك عن متقاعدي القطاع الخاص المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي المهني للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الدين يعتمدون نظام الرسملة بدل التوزيع المعتمد من طرف الصندوق المغربي للتقاعد.
