بعد الضجة التي أثارتها تصريحات أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بنفيها وجود معتقلين سياسيين في المغرب، وبعدها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الذي قال في كلمة ألقاها أول أمس السبت، في المؤتمر الوطني الثامن لمنظمة “التجديد الطلابي”، بنفيه وجود معتقلين سياسيين بالمغرب، انضم المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، شوقي بنيوب، إلى من “ينفون وجود اعتقالات تعسفية في المغرب”.
وقال المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، في مداخلة في برنامج “السلطة الرابعة” المعروض مساء أمس الأحد، على قناة “تيلي ماروك”، إن القول بوجود ردة حقوقية في المغرب، يستدعي اعتماد مقاييس معينة، معتبرا أن دليله في عدم وجود تراجعات حقوقية في المغرب تعتمد على خمسة محاور، أولها اختفاء الانتهاك الجسيم المتعلق بالاختفاء القسري.
وأبرز بنيوب، في مداخلته، أن “حجته” على عدم وجود اعتقال تعسفي بالمغرب، هي عدم “وجود ادعاء بوجود اعتقال تعسفي”، قائلا:” لا يوجد ادعاء بوجود اعتقال تعسفي، وهناك نقاشات مرة في تجاوز الحراسة النظرية بلحظات”.
واسترسل المندوب الوزاري، في عرضه دلائل عدم وجود ردة حقوقية بالمغرب”، غياب التعذيب، قائلا إن “ادعاءات حالات التعذيب متناثرة، وليست ممنهجة.
وفي حديثه عن التدخلات الأمنية العنيفة، قال بنيوب إن هناك “نقاش حول تقييم رباطة جأش قوة الأمن”, خاتما أدلته بالتشديد على “ارتفاع منسوب حرية الصحافة “بالمغرب.
وانتقد بنيوب، التقارير الدولية التي تتحدث عن هشاشة وضعية حقوق الإنسان في المغرب، متسائلا حول المعايير التي يتم اعتمادها في تقييم الوضع الحقوقي في المغرب، داعيا إلى مناقشة المؤشرات ومقاييس التقييم.
وتعليقا على اعتقال الصحفي حميد المهداوي، أعتبر المندوب الوزاري، أنه “لا يوجد وصف للمهداوي بالمعتقل السياسي في بلاغات النقابة الوطنية للصحافة”، مشيرا إلى أن اعتقاله لا يمكن أن يصدر به حكم على حرية التعبير.
وقال المتحدث إن المواضيع المتطرق لها في الصحافة لم تعد لها حدود، وأن القيود الموضوعة في الصحافة يضعها “الصحفيون على أنفسهم”.
وشدد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، في مداخلته على أن “المجال الحقوقي في المغرب، يعاني مشكلا في الوساطة بين التعابير الاجتماعية، وغياب الإنذار المبكر لمعرفة التوتر القادم، وصعوبات مرافقة الاحتجاجات الاجتماعية”، مؤكدا على أن هناك “حرية في الاحتجاج” في المغرب.
وأعلن بنيوب، على أنه سيصدر بداية شهر أكتوبر القادم، تقريرا حول الوضعية العامة لحماية حقوق الإنسان، وتقريرا آخر سيصدر لأول مرة حول وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية منتصف شهر نونبر 2019، مضيفا أنه سيختتم العام 2019 بتقرير عام حول وضعية حقوق الإنسان
