برأ قسم جرائم الأموال الابتدائي بغرفة الجنايات بفاس، 11 متهما بينهم رئيس جماعة سيدي العابد بقرية با محمد وحيسوبها ومقاولون وأصحاب شركات، من تهم اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، بموجب الحكم الابتدائي الصادر نحو الثالثة عصر اليوم الثلاثاء.
وناقشت هيئة الحكم ملف المتهمين المتابعين في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية متفاوتة قررت المحكمة إعادتها إليهم، قبل إدراج ملفهم في المداولة والنطق بالحكم في الجلسة نفسها لمرافعة دفاعهم المشكل من محاميين بهيئة المحامين بفاس، رافعا والنيابة العامة.
وكانت المحكمة استمعت في جلسة سابقة إلى المتهمين الذين أنكروا المنسوب إليهم من تهم، قبل تأجيل المرافعة إلى جلسة اليوم التي شهدت عرض عدة ملفات لجرائم مالية بين المتهمين فيها رئيس جمعية للسقي ودركي ومستخدمين بمؤسسة للقروض الصغرى، أحدهم معتقل واثنين مسرحين.
وتوبع رئيس جماعة سيدي العابد ومن معه، على خلفية شكاية تقدم بها رئيس سابق يشغل مهمة نائب الرئيس حاليا، ينتمي للتجمع الوطني للأحرار، اتهم فيها المعنيين بتبديد أموال عامة والرفع من قيمة تعويضات عن مهام وهمية وهدم سور مدرسة والاستهلاك الزائد للبنزين وقطع الغيار.
