أفادت عدة مصادر محلية أن المواطن الذي صور الفيديو لدركي السطات، يتابع من قبل القضاء على خلفية “تصوير فيديو دون ترخيص”.
وأضافت ذات المصادر أن عدداً من المواطنين تفاعلوا معه (المواطن) معلنين مساندته له، إذ اعتبروه يفضح الفساد و المفسدين، حيث انتقدوا متابعته التي اعتبروها تطبيقاً لسياسة “شوف واسكت”.على حد تعبير المواطنين.
و في سياق ذات صلة، انتقد أحد المواطنين مصور الفيديو، حيث قال، “إنه كان على المواطن أن يصور الفيديو للدركي، وهو متلبس بتسلم الرشوة من مستعملي الطريق، وليس أن يشهر به ويتبعه بطريقة مستفزة وهو يصور الفيديو الذي انتشر بالفايسبوك”.
وأشار آخر إلى رسالة عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الخاصة بالمقتضيات الجنائية المرتبطة بحماية الحياة الخاصة، والتي تمنع التقاط وتسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، كما تمنع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، سواء تم ذلك باَلة تصوير أو بهاتف نقال أو حاسوب، أو غيره من الوسائل التي تمكن من تثبيت الصورة أو تسجيلها أو توزيعها.
وجدير بالذكر أن “آشكاين” حاولت التواصل مع المواطن الريطب رشيد،لكن هاتفه كان خارج التغطية.
