مازالت تداعيات قضية “مثلي البوناني” تثير ضجة داخل المؤسسات الرسمية، إذ انتقل النقاش هذه المرة إلى داخل البرلمان، حيث وجهت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي؛ حنان رحاب سؤالا شفهيا لكاتب الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، بخصوص هذا الموضوع.
واعتبرت رحاب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أمس الاثنين أن قضية “شفيق مراكش” “تساءل الجميع”، وأن “المدافعين عن الحريات الفردية يتعرضون للترهيب”، مشيرة إلى أن “العديد من النقط الخلافية بين المغاربة حول هذا الموضوع يتم من خلالها ممارسة العنف على أشخاص من حقهم عيش حريتهم الفردية”.
وقالت رحاب:” إن ما حدث للمواطن في مراكش يسائلنا جميعا، وما يحدث للعشرات من المواطنين الذين يطلبون اللجوء لدول أخرى لأنهم تضرروا في حريتهم الفردية يسائلنا جميعا”.
بدوره أكد مصطفى الرميد، في معرض جوابه عن سؤال ذات البرلمانية :”، أن المغرب لم يصل بعد إلى مفهوم دولة حقوق الإنسان والديموقراطية بالمعنى المتعارف عليه، مشيرا إلى “أننا دولة نعيش حالة انتقال “.
وأضاف الرميد أن المغرب يتطور تطورا حقوقيا مستمرا ومضطربا، لكنه تطور بطيء ومضطرب، فاللذين يباتون ببعض الحلات يركزون على هذا الاضطراب ، ولكنه اضطرابا يؤكد أن المغرب يسير في الإتجاه الصحيح ، وليس في الاتجاه الأخر” حسب تعبير الرميد .
وأشار الرميد أن هناك مجموعة من المؤسسات التي هي قيد التأسيس، والبناء ،يتوجب علينا تفعيلها فقط ، الشيء الذي هو رهين بإرادة جميع الفاعلين في مجال حقوق الإنسان بالمغرب” حسب تعبيره.
https://youtu.be/TvNAwEWFAeM
