على بعد أسابع قليل من عرض مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية على مجلس النواب للتصويت والمصادقة عليه، تلقى الشباب الرافضين للقانون الجديد صدمة قوية بسبب التعديل الذي تم إدخاله من طرف فرق الأغلبية عليه.
فقد أكدت مصادر أن التعديل الجديد ينص على ضرورة اشتراط أداء الخدمة العسكرية على الذين يرغبون في ولوج أسلاك الوظيفة العمومية.
وأضاف ذات المصدر أنه سيشترط عند الشروع في تطبيق القانون الجديد أن تكون ضمن وثائق المترشح للوظيفة العمومية، وثيقة خاصة تُفيد أداء المترشح لفترة التجنيد الإجباري.
للإشارة فإن عددا من النشطاء الفايسبوكيين شنوا حملة كبيرة يرفضون خلالها مشروع الخدمة العسكرية الجديد ويعلنون عزمهم التهرب من أدائها.
