عبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، عن إمله في إصدار أحكام أكثر عدلا في المرحلة الاستئنافية في حق قادة حراك الريف. قال الرميد أن “الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظى بالاستحسان العام تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه، الا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات والمرافعات”
مقالات ذات الصلة
24 أبريل 2024
بنكيران رئيس الحكومة السابق “يعض” أخنوش رئيس الحكومة الحالي مجددا ويتهمه بشراء الناخبين في الانتخابات الجزئية بفاس
24 أبريل 2024
رغم ضغط النقابات والمعارضة في إسبانيا… ارتفاع نسبة المبادلات الفلاحية مع المغرب تجاوزت 40 في المائة
24 أبريل 2024
كأس الكونفدرالية .. رسميا : “الكاف” يعتبر اتحاد العاصمة الجزائري منهزما (3-0) أمام نهضة بركان
24 أبريل 2024
بعد مقال “فضيحة السفر على نفقة مال المنخرطين” … مجلس هيئة المهندسين المعماريين بالناظور-الحسيمة يرد ب “بيان حقيقة”
24 أبريل 2024
اتصالات المغرب تقطع الهاتف الثابت والإنترنيت على جزء كبير من جماعة بني أنصار “فرخانة” منذ شهر
24 أبريل 2024
بعد أن أقرها الوالي السابق أمهيدية … مطالب ساكنة الجماعات الترابية بعمالة وجدة أنجاد تنتظر التنفيذ
24 أبريل 2024
إدانة مسؤولين بموانئ طنجة وتطوان وآسفي وأكادير والناظور والجرف الأصفر والبيضاء بالسجن بسبب الإختلاس والتبديد
24 أبريل 2024