تطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى الأحكام القضائية الاستئنافية التي تم إصدارُها في حق النشطاء المعتقلين والمُتابعين على خلفية تُهَمٍ تتعلق بالأحداث التي شهدها إقليم الحسيمة، وهي الأحكام المُؤَيِّدة لتلك التي سبق النطقُ بها في المرحلة الابتدائية. وأشار البلاغ إلى أنه “مع الاحترام الواجب لسلطة القضاء واستقلاليته، فإن المكتب السياسي، على غرار أوساط مغربية واسعة، تأكيدا للموقف الذي أعلنه بعد صدور الأحكام في المرحلة الابتدائية، يُعَبِّرُ عن ألمه وأسفه الشديد للأحكام القاسية في حق النشطاء المعنيين”. واعتبر أن “هذه الأحكام ليست كفيلةً أبدًا بإرساء أجواءِ الانفراج التي نرجو أن تسود بلادنا، ومعربا عن تطلعه إلى أن يتم إعمالُ كافة السبل والوسائل المتاحة قانونيا وسياسيا، بِمَا يُمَكّنُ من الطي النهائي لهذا الملف، ومن بعث روح إيجابية في الحياة العامة الوطنية”.
مقالات ذات الصلة
23 أبريل 2024
تفاصيل تنازل “الكراطة” الأمين العام لحزب السنبلة ل “أبو الحنوك لشكر” عن رئاسة لجنة العدل بمجلس النواب لصالح الإتحاد الإشتراكي
23 أبريل 2024
بسبب وهبي … محكمة الاستئناف تشدد عقوبة الطاوجني إلى أربع سنوات رغم إشتغاله لسنوات متعاونا مع بعض الأجهزة الأمنية
23 أبريل 2024