عرفت قضايا تزوير الوثائق الإدارية والميكانيكية للسيارات ، خلال سنة 2017 ارتفاعا مذهلا بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 ، في إقليمي دريوش والناظور ، أغلبها متعلقة بتزوير البطاقة الرمادية للسيارات المسروقة يتورط فيها أصحاب محلات إصلاح السيارات ، في كل من : ميضار – بنطيب – بودينار – جعدار – دار الكبداني – تزغين – وحاسي بركان ..ليعاد بيع هذه السيارات بشكل عادي في الأسواق ، حيث يجد المشتري نفسه أمام أول مراقبة للمركبة من طرف قوات الأمن أمام الحجز باتجاه حظائر السيارات في انتظار الوصول إلى المذنب الحقيقي.
وقد عالجت مصالح الدرك خلال حسب المعلومات المقدمة ل ( كواليس الريف ) عدة قضايا متعلقة بتزوير الوثائق الإدارية للسيارات الفارهة ، وبالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 ، فبالإضافة لهذه الشبكات المتنوعة .. هناك أيضا موظفون في مركز تسجيل السيارات يتورطون في تزوير وثائق السيارات المسروقة ويتواطؤون مع شبكات تهريب دولية… ليعاد بيعها بصفة عادية، بعد أن يتم تقليد بطاقتها الرمادية، حيث يجد عشرات الضحايا أنفسهم في مواجهة التحقيقات الأمنية بسبب شرائهم سيارات مسروقة، وقد سجلت مصالح الدرك ، خلال السنة الفارطة معالجة 35 قضية متعلقة بسرقة السيارات في الناظور ودريوش ، أي بمعدل ثلاثة شهريا … وذلك في المناطق غير الحضرية فحسب، مما يعني أن الرقم أكبر من ذلك مع احتساب القضايا المسجلة من طرف المصالح الأمنية بالمجال الحضري ، وتشير بعض المعطيات إلى تورط موظفين في الجماعات في عمليات تزوير وثائق السيارات المسروقة، لإعادة الوثائق القاعدية لهذه السيارات، مقابل الملايين من الرشاوي ، وتعدى ذلك إلى التواطؤ مع شبكات دولية لتهريب السيارات في كل من إسبانيا ألمانيا وهولندا ..!
مقالات ذات الصلة
18 أبريل 2024
شديرة ، صابيري ، حارث ، سايس ، وحمد الله سيكونون الركائز الأساسية في مبارايات المنتخب المغربي المرتقبة
18 أبريل 2024
الخارجية الإسرائيلية تقرر تشديد المراقبة على سفيرها بالمغرب بسبب فضائح أخلاقية والتحرش
18 أبريل 2024