بعد أن قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، بـ 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم مرتضى اعمراشا، الناشط بـ”حراك الريف” بعد مؤاخذته من أجل تهم “التحريض والإشادة بأفعال إرهابية”، قال المرتضى، إنه “تلقى الحكم وهو راضٍ بقضاء الله وقدره، ومؤمن أن ما اختاره الله لنا خير مما نختاره لأنفسنا، غير أن هذا الإيمان لا يزحزح قناعتي ببراءتي”.
وأضاف المرتضى اعمراشا، في رسالة مسربة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنه “لست أول سجين مظلوم ولا آخرهم، وإذا كان العالم شهد مواقفي طوال السنين المناهضة للعنف والتطرف الفكري عبر مختلف وسائل الإعلام، واختار القضاء تصديق محاضر الشرطة بدل ما قدمناه من وثائق وإثباتات تفند كل مزاعم وفبركة جهاز مكافحة الإرهاب، فإن المتضرر الأساسي في النهاية هي سمعة القضاء في بلدنا ومصداقية استقلاله، وستكتشفون معي في هذه الرسالة بعض مجريات أحداث هذه المتابعة، وما شابها من خروقات تصب في هذا الاتجاه”.
وأكد المرتضى في ذات الرسالة، على أنه “التزمت كما تعلمون طوال فترة السراح المؤقت بحضور الجلسات سواء عند قاضي التحقيق، أو بعد إحالة الملف على المحكمة، وذلك من منطلق احترامي للقانون وللمؤسسة القضائية، لكن بجلسة 30 نونبر 2017 بالمحكمة الابتدائية حدث ما لم يكن متوقعا”، مشددا على أن “بعد مناقشة الملف وخروج السادة القضاة للمداولة، حيث كنت أنتظر الحكم بالبراءة وإنهاء هذه المهزلة، أردت كما فعل غيري مغادرة القاعة لقضاء حاجياتي لكني تفاجئت بمنعي من طرف رجال الأمن، بل قاموا بضبطي واحتجازي داخل قاعة بدون مبرر أو سندٍ قانوني”.
وأردف المرتضى قائلا: “تحدث لأحد رجال الأمن، حيث قلت له أن ما يقومون به خطير جدا وانتهاك صارخ لحقوقي التي كفلها دستور المملكة، فأجابني بقوله: لدينا أوامر عليا باعتقالك؟ !. وبعد ساعات خرجت هيئة المحكمة لتنطق بالحكم، ويأمر بالقبض عليّ في إجراء شكلي لا معنى له، وهنا بدأت رفقة هيئة الدفاع كشف خيوط المؤامرة طوال فترة احتجازي بالسجن المحلي سلا2، وسأبين ذلك بالتفصيل في الأيام القادمة”.
