أشعل برنامج تجميع المعلومات وتحميلها الكترونيا في تطبيق خاص، فتيل الغضب في صفوف أعوان السلطة الذين وجدوا انفسهم في مواجهة مهام تدخل ضمن اختصاص موظفي المصالح التقنية للإدارة الترابية.
وقالت مصادر موثوقة ، أن الداخلية لم تعف أعوان السلطة المكلفين بالتحميل من الأعمال الداخلة في إطار الاختصاص العام، خاصة في ما يتعلق بإجراء البحوث المطلوبة.
وأضافت “ تلك المصادر ”، أن هذا الوضع دفع بالمقدمين إلى الانتفاض، حيث طالبوا بتحديد المهام، ولم تعد مطالبهم منحصرة في الإدماج في الوظيفة العمومية أو الحصول على رقم التأجير لدى وزارة لفتيت.
وجدير بالذكر، أن مطالب المقدمين أصبحت مقتصرة على تحديد مجال العمل الذي تمدد في السنوات الأخيرة إلى الحلول محل عمال الجماعات و البلديات لأداء مهام داخلة في صلاحيات بعض المجالس المنتخبة.
