قال مصطفى البراهمة الكاتب الوطني لحزب “النهج الديمقراطي” إنه إذ كان المغرب على حافة السكتة القلبية عام 1998، مما حدا بالنظام إلى الاستنجاد بما سمي بحكومة التناوب التوافقي، الذي لم يكن في الحقيقة إلا تناوبا مخزنيا، بشروط المخزن، ولم تكن الحكومة إلا حكومة إذعان تخضع لشروط المخزن وإملاء المؤسسات المالية الامبريالية، فإن المغرب اليوم يعيش من جديد على حافة الإفلاس، حيث تتهدده هده المرة السكتة الدماغية.
وأضاف البراهمة في مقال نشره على موقع الحزب الرسمي على الانترنت، أنه على المستوى الاقتصادي لم تتغير خصائص الاقتصاد المغربي بل ازداد ضعفه وتعمقت هشاشته وتفاقمت طبيعته الرييعية والاحتكارية وازدادت أوجه الفساد فيه.
كما تعمقت تبعية الاقتصاد المغربي للدوائر الامبريالية التي تستنزف خيرات البلاد وتثقل كاهل الميزانية العامة، سواء من أجل أصل الدين أو من أجل فوائده المجحفة، أو بشروطه النيوليبرالية الداعية إلى مزيد من الخوصصة، وتسليع التعليم والصحة، ورفع يد الدولة عن القطاعات الاجتماعية، ذلك أن الدين العمومي أي دين الخزينة، ودين الجماعات المحلية ودين المؤسسات العمومية الذي تضمنه الدولة، يكاد يناهز الناتج الداخلي العام.
وأشار البراهمة إلى أنه باستثناء عجز الميزانية، الذي استطاعت حكومة التناوب إرجاعه إلى حجم مقبول، بعد أن كان يتجاوز 7 في المائة، فإن المؤشرات الأخرى تبرز ضعف الاقتصاد المغربي، وخصوصا نسبة النمو التي لم تتجاوز 3 في المائة بالمعدل طيلة السنوات الأخيرة، والتي لن تتجاوز2.7 في المائة، بالنظر إلى الجفاف الذي يضرب الفلاحة المغربية اليوم، في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها العالم.
وأكد البراهمة أن الاقتصاد المغربي يتسم بالهشاشة في غياب بورجوازية وطنية، بل إن البورجوازية الوكيلة أو الكمبرادورية تستفيد من ولائها للنظام القائم وتخدم مصالحه، لذلك فهي تستفيد من اقتصاد الريع، حيث يفسح لها النظام الاستفادة من رخص الصيد في أعالي البحار، ومن رخص المقالع، والنقل الدولي ويمكنها من أراضي الدولة لتسخيرها للمضاربة العقارية والاستثمار الفلاحي. ويسعى اليوم إلى تمكينها من أراضي الجموع، التي كانت غير قابلة للتفويت منذ سنة 1919.
وشدد البراهمة على أن السمة الأساسية للاقتصاد المغربي هي الريع والفساد والاحتكار، حيث لا تتكون الثروة بفضل المجهود، ولكن بفضل القرابة من السلطة، لذا فهي تحميها وتغطي عن الفساد المستشري داخلها، مقابل الاستفادة هي أيضا من عائدات الريع والاحتكار، مقابل التغاضي عن التهرب الضريبي وتهريب الأموال للخارج، في حين تقتطع 70 في المائة من الضريبة على الدخل من المنبع من مداخيل الأجراء.
وعلى المستوى الاجتماعي، يضيف البراهمة فإن دائرة الفقر والهشاشة تتسع وتعرف الفوارق الطبقية اتساعا مضطردا في ظل غياب تغطية صحية واجتماعية حقيقية، وتتفاقم البطالة خصوصا داخل الشباب حيث تتجاوز 45 في المائة في المدن، ذلك أن امتصاص البطالة يتطلب نموا اقتصاديا يفوق 7 في المائة، وتتحدث الحكومة عن ضرورة ملائمة التكوين مع مستوى الشغل، والحقيقة أنه ليس هناك شغل لأن الاقتصاد المغربي ينمو بنسبة 3 في المائة في المعدل، وبالتالي لن ينتج أي مناصب شغل.
إضافة إلى اتساع دائرة الفقر مع تركيز الثروة في أياد قليلة، وتوسع الفقر بين شرائح عديدة من المواطنين، إذ يعيش 47 في المائة من المغاربة على عتبة الفقر، ويعيش 12 في المائة منهم الفقر المدقع، مما يجعل 70 في المائة من المغاربة يرغبون في الهجرة إلى الخارج، حسب إحدى الدراسات الاجتماعية المنجزة هذه السنة.
وعلى المستوى السياسي، أكد البراهمة أن إغلاق الحقل السياسي من طرف النظام أدى إلى فرز سياسي حقيقي، حيث عمد النظام إلى تكسير أحزاب الحركة الوطنية وإدماجها في حقله السياسي (حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، حزب التقدم والاشتراكية).
وتأسيس أحزاب الدولة لمنافستها (الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة)، وأدمج الجزء المهادن في الحركة الإسلامية كحزب العدالة والتنمية، وأدمج جزء من المتساقطين من قدماء اليسار في حركة لكل الديمقراطيين ثم في الأصالة والمعاصرة، وأغلق الحقل السياسي فلم يعد من هذه الأحزاب، سواء المصنوعة أو المدمجة، من يعارضه، وأصبح يدور في حلقة مفرغة مع نفسه.
وأوضح البراهمة أنه منذ حركة 20 فبراير التي خلصت المغاربة من الخوف، وفي ظل سياسة الالتفاف على مكتسباتها على علاتها، تفجرت العديد من الحراكات في العديد من المناطق (الريف، جرادة، زاكورة، أوطاط الحاج) وهذه المرة بمطالب اجتماعية بحمولة هوياتية وسياسية، واجهها النظام بالقمع وتوظيف القضاء لعقابها.
واختتم البراهمة مقاله بالتأكيد أن المغرب اليوم يعيش في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على حافة السكتة الدماغية، ولن تسعفه مقاربته الأمنية لمعالجة الأوضاع المنفلتة من يده، وبحسبه فإن “المستقبل لليسار وللجبهة الشعبية والحركات الاجتماعية”.
