أعلن حزب الطليعة الديمقراطي، عن عزمه رفع دعوى قضائية ضد كل من الدولة المغربية والفرنسية، اللتان حمّلهما مسؤولية ما وصفها بـ”جريمة اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة، وفي عرقلة وصول قضاء التحقيق الفرنسي إلى كل الحقائق والظروف والملابسات والحيثيات المتعلقة بالاختطاف والاغتيال ومصير الجثة ومكانها.. وأسماء كل المدبرين والمساهمين والمشاركين في هذه الجريمة الشنيعة، سواء بكيفية مباشرة أو غير مباشرة”.
وجاء في بيان الحزب اليساري، أن “الحزب سيعمل “بالتعاون والتنسيق مع عائلة الشهيد و”لجنة إجلاء الحقيقة حول اختطاف واختفاء المهدي بن بركة” على مقاضاة الدولتين المعنيتين وذلك بطرح موضوع قضية الشهيد على المنتظم الدولي المختص”.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع الذكرى 53 لاختطاف واغتيال المهدي بن بركة التي تحلّ اليوم، ولا يزال الغموض يلف القضية برمتها ولم يتم الكشف عن تفاصيل الواقعة ولا ملابساتها ولا حتى الأسماء المتورطة فيها، سوى بعض التصريحات والشهادات هنا وهناك.
وطالب حزب الطليعة ”الدولتين الفرنسية والمغربية من جديد بالكشف عن كافة الحقائق المتعلقة بالقضية وبمتابعة المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة، سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ”.
