ستبدأ المحكمة الإدارية بوجدة في مناقشة ملتمس عزل ”رئيس جماعة إفرني” محمد شواري ،مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وتأتي القضية المذكور غداة شكاية تقدم بها عامل إقليم الدريوش، بعد توصله بعدد من التقارير التي نبهت إلى خرق اشواري للقانون التنظيمي للجماعات المحلية، بالإضافة إلى الاستقواء بالنفوذ و استغلال صفة انتخابية. و علمت “كواليس الريف ” أن عامل إقليم الدريوش ، قام بتفعيل سلطة المراقبة الإدارية التي يمنحها له القانون، من خلال المادة ال65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، و التي تنص مقتضياته حرفيا على أنه ” يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه ” حيث تورط رئيس جماعة إفرني المشمول بقرار المحاكمة، في عدة تجاوزات …
مقالات ذات الصلة
28 مارس 2024
الحكومة الإسبانية تنشر تعديلات قانونية تسمح بإستقدام ألاف السائقين المغاربة العمل لديها دون تغيير رخصهم
28 مارس 2024