كشف وزير الاتصال والثقافة، محمد الأعرج، عن قرب شروع محاكم المملكة في اتخاذ قرارات استعجالية ضد 500 موقع إلكتروني لم يقم بإجراءات الملائمة.
وقال الأعرج، اليوم الثلاثاء، بلجنة التعليم والثقافة والإتصال، بمجلس النواب، “نشتغل في الوزارة على مواكبة قطاع الصحافة من خلال ملائمة المواقع الإلكترونية مع القوانين، وفي الأسابيع المقبل، سنتخذ إجراءات صارمة بعدما أعطينا الآجال الكافية”.
وأضاف: “سجلنا بإيجابية الحجب التلقائي لحوالي 1000 موقع إلكتروني لم يتمكن من الخضوع لإجراءات الملائمة، بينما هناك مواقع مابغاتت تخشم، وستتخذ المحاكم قرارات استعجالية اتجاهها، بما فيها غرامة تصل إلى 20 ألف درهم عن كل يوم استمر الموقع في العمل خارح القانون”.
وقال المسؤول الحكومي، إن هناك 500 موقع الكتروني يشتغل دون القيام بإجراءات الملائمة، مضيفا، “نسعى لنكون دائما أمام صحافة قوية مسؤولة حرة مهنية صادقة ولابد من تنظيم القطاع بتشاور مع النيابة العامة والمجلس الوطني للصحافة”.
واعتبر الأعرج أن الصحافة المغربية صحافة قوية، وتتوفر على كفاءات ولها سمعة ومكانة عالمية، مشيرا إلى أن “سنة 2018 تميزت بإخراج المجلس الوطني للصحافة كمؤسسة مستغلة تشتغل على التنظيم الذاتي للقطاع الاستراتيجي الحيوي الذي له مكانته”
