ردَّت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبان ، بغضب، الخميس 20 سبتمبر، على قرار قاضٍ بإخضاعها لفحص نفسي، عملاً بمجريات القانون، بعد أن نشرت في أواخر 2015 صور ضحايا أعدمهم تنظيم الدولة «داعش» على تويتر.
وكتبت مارين لوبان، زعيمة «التجمع الوطني»: «هذا هو الهذيان بعينه، هذا النظام بدأ حقاً يثير الرعب»، في تغريدة على تويتر أرفقتها بنص الأمر.
يعود تاريخ طلب إجراء الاختبار، إلى 11 سبتمبر، وأصدره القاضي الذي يُجري التحقيق الذي اتّهمت فيه لوبان «بنشر صور عنيفة» المضمون، ويطلب إجراء فحص نفسي لها في «أقرب وقت». «ظننت أن لدي الحقَّ في كل شيء، لكن لا! فلأنني استنكرت ويلات داعش في تغريدة تخضعني «العدالة» لفحص نفسي! إلى أي مدى سيذهبون؟!»
ويهدف إجراء الاختبار النفسي لمرشحة الرئاسة عام 2017 إلى التحقق من قدرتها على فهم الأمور والإجابة عن الأسئلة. وفي أروقة الجمعية الوطنية، قالت النائبة لوبان إنها لن تخضع للاختبار «أريد أن أرى كيف سيُرغمني القاضي على ذلك».
ووصف أنصار زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف هذا الإجراء بأنه «ديكتاتوري». وكتب رفيقها ورئيس «التجمع الوطني» لوي أليو، إن «إخضاع الخصوم للفحص النفسي كان من اختصاص السوفيت والأنظمة التوتاليتارية».
ونشرت لوبان على تويتر، في 16 ديسمبر 2015، صور إعدامات وحشية ارتكبها تنظيم الدولة رداً على الصحافي جان جاك بوردان، الذي اتّهمته بمقارنة حزبها مع التنظيم المتطرف.
وأثارت الصور الوحشية جدلاً في فرنسا والخارج، لا سيما أنها نشرت بعد شهر من اعتداءات نوفمبر، في فرنسا، التي أوقعت 130 قتيلاً. وفتحت نيابة نانتير قرب باريس في اليوم نفسه تحقيقاً في «نشر صور عنيفة»، بإيعاز من وزير الداخلية حينها.
وفي حال تمَّت إدانتها في هذه القضية، فإن زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مهددة بالسّجن ثلاث سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها 75 ألف يورو، لأنه من المرجح أن قُصّراً شاهدوا هذه الصور.
بالإضافة إلى هذه القضية، تواجه مارين لوبان متاعب أخرى مع القضاء الفرنسي، الذي جمَّد مؤخراً المساعدات المالية العامة المخصصة لحزبها، في إطار التحقيق حول قضية الوظائف الوهمية لمساعدين في البرلمان الأوروبي لحزبها «الجبهة الوطنية» سابقاً، الذي تحول مؤخراً إلى حزب «التجمع الوطني». وهو قرارٌ وصفته لوبان بـ «محاولة اغتيال سياسي» يتعرض لها حزبها.
