بات من المؤكد أن حكومة العثماني لن تتم ولايتها، وان جلوس هذا الأخير على كرسي الرئاسة بالمشور السعيد قد دخل مرحلة العد العكسي.
الأنباء المتسربة من الصالونات السياسية بالرباط، تشير إلى أن إعادة سيناريو حكومة اليوسفي، وتنصيب رئيس حكومة من خارج الاحزاب قد بات المخرج للازمة السياسية الحالية، الناجمة عن فشل الائتلاف الحكومي الذي يقوده العدالة والتنمية.
أبرز سيناريوهات اللجوء لحكومة التكنوقراط، تتمثل في تأخر الإعلان عن لائحة الولاة والعمال الذين يشرفون على تنزيل السياسة الحكومية في العمالات والأقاليم.
عبثا حاولت حكومة العثماني وكتائب البيجيدي التسويق لانجازات وهمية، طيلة الفترة التي تم تنصيبها، لكن الحقائق على الأرض تكذب ذلك.
لقد اثبت وزراء البيجيدي وباقي حلفائهم داخل الحكومة فشلهم الذريع في عدد من الملفات، في مقدمة ذلك عجزهم في إدارة ملف الحوار الاجتماعي، ولعل ابرز نتائج هذا العجز والقصور هو الدعوة لإضراب الوطني الذي دعت له المركزيات النقابية يوم 20 فبراير الجاري.
من المؤشرات التي تدل على ان حكومة العثماني لن تتم ولايتها الحالية، التصريح الذي ادلى به مؤخرا أمين عام حزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبدالله، الذي يعد جزءا من الأغلبية، والذي تحدث فيه ان الحكومة الحالية لن تتم ولايتها الممتدة الى 2021.
مصادر مطلعة كشفت أن سيناريو الإعلان عن حكومة تكنقراط، ربما يكشف عنه شهر ابريل القادم، وهو آخر موعد للإعلان عن لائحة الولاة والعمال الذين سيشرفون على تدبير المرحلة القادمة الى حين إجراء انتخابات في غضون السنتين القادمتين.
