في خضم الجدل الدائر حاليا حول اعتماد التوقيت الصيفي طوال السنة، أظهر رئيس الحكومة المغربية ضعفا كبيرا في فرض هذا القرار المثير للجدل على مؤسسات القطاع الخاص التي تعمل في مختلف المجالات.
وفي الوقت الذي كان من المنتظر أن يتم تعميم هذا القرار على جميع المؤسسات، العمومية منها والخصوصية، لم يتحدث رئيس الحكومة خلال تعليقه على الجدل الدائر بخصوص الساعة الإضافية، (لم يتحدث) عن ضرورة اعتمادها في القطاع الخاص.
ومن المرتقب أن يشكل هذا الأمر انقساما كبيرا بين شرائح المجمع المغربي، خاصة الطبقة العاملة، حيث سيكون لزاما على عدد من المغاربة العمل بالتوقيت الذي سطره العثماني وحكومته، فيما سيضطر القسم الثاني من المغاربة العاملين في القطاع الخاص إلى الإشتغال وفقا للتوقيت الذي تحدده مؤسساتهم، على اختلاف قطاعات ونطاقات عملها.
وبذلك يتضح أن رئيس الحكومة ظهر عاجزا أمام القطاع الخاص، الذي لم يستطع ترويضه وفرض الأمر الواقع عليه، بخلاف ما فعله مع باقي شرائح المجتمع المغربي، التي عبرت عن غضبها إثر اعتماد التوقيت الصيفي على طول العام.
