أفاد مصدر ل”كواليس الريف” أنه بعد أن راسل الأستاذ (ح.ع )في وقت سابق وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي ملتمسا منه فتح تحقيق في مسألة قيام عميد كلية الحقوق بوجدة بتغيير نقطة طالب راسب لتمكينه من الحصول على شهادة الإجازة ، أقدم ذات العميد على رفض الموافقة على طلب الترخيص المقدم من طرف الأستاذ المذكور لتدريس طلبة ماستر العقود والاعمال (الفوج الخامس) بالنواة الجامعية بسلوان( إقليم الناظور) التي تبعد عن كلية الحقوق بوجدة بحوالي 140كلم ،وهو ما فوت على الطلبة عدة حصص، بعد قيام الأستاذ بإلغاء الحصة التي كانت مقررة يوم الخميس 3 يناير 2019 في آخر لحظة، لتضيع فرصة الطلبة في التحصيل، ونفس الشيء تكرر يوم الخميس 10 يناير 2019 بعد أن بقي الطلبة بدون أستاذ لتلك الوحدة، رغم أن اسمه مدرج في استعمال الزمان.
وأوضح المصدر أن العميد ارتكز في رفضه على كون الأستاذ ” لم يستكمل الساعات القانونية بالمؤسسة الأصل ” ، وهو تعليل ,حسب الأستاذ, لا يجد له أي سند لا في القانون ولا في الواقع،اذ لا يوجد أي نص يشترط ذلك ، لذلك لا يمكن للعميد التذرع بكون الاستاذ لم يستكمل الساعات القانونية داخل المؤسسة الأصل طالما أن ذلك الأستاذ لم يرفض تدريس الحصص التي أسندت له داخل الشعبة.
وأضاف الأستاذ أن النص الذي تطرق إلى مثل هذه الحالة يؤدي إلى عكس ما علل به العميد قراره ،اذ ينص المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين على انه “اذا تعذر القيام بحصة التعليم الواجبة في المؤسسة المنتمى اليها …امكن انجاز ما تبقى منها في مؤسسة اخرى للتعليم العالي ..واذا انجزت البقية المذكورة من حصة التعليم في مدينة اخرى ….وجب ان تتحمل المؤسسة الطالبة مصاريف الاستاذ الباحث وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل” . لذلك, يضيف المصدر, يبدو ان قرار العميد في هذا الوقت بالذات هو قرار انتقامي و تطبعه المزاجية ، و الا فكيف يمكن تفسير وجود حالات لأساتذة بكلية الحقوق بوجدة لم يستكملوا الساعات القانونية ، ومع ذلك وافق العميد على طلبات الترخيص المقدمة من طرفهم للتدريس بمؤسسات أخرى؟ . بل ان طلبات الأستاذ المعني نفسه للترخيص له بالتدريس بنفس الماستر لم يسبق لنفس العميد أن أبدى بخصوصها رأيا سلبيا خلال السنوات الماضية .
و للإشارة فإن الأستاذ الذي قوبل طلبه بالرفض ينتمي إلى الفريق البيداغوجي لماستر العقود والأعمال منذ حصول ذلك الماستر على الاعتماد منذ 5 سنوات وتجديد الاعتماد بعد ذلك، واسمه وارد بالملف الوصفي المعتمد من طرف الوزارة بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الجامعة، وهو منسق بيداغوجي لعدة وحدات من بينها وحدة العقود التجارية المذكورة، علما أن دور المنسق البيداغوجي لكل وحدة هو دور مهم، اذ ينص دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر على أن المنسق البيداغوجي لكل وحدة يكون متدخلا في تدريس الوحدة ..كما يقوم بتتبع سير التكوين و التقييم و المداولات بالوحدة .. كما أنه يكون لزوما عضوا في لجنة المداولات الخاصة بالفصل و بالسنة الجامعية…الشيء الذي يبين أن حضور المنسق البيداغوجي للوحدة هو أمر ضروري لا فيما يخص التدريس و لا فيما يخص المداولات…
وأمام هذا الوضع، شدد الأستاذ على ضرورة تدخل الوزارة الوصية لوضع حد لخروقات العميد التي تجاوزت كل الحدود، خاصة أن الأمر ليس بالجديد إذ سبق أن اشار المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة في بيان صادر عنه بتاريخ 30ماي 2018 الى مسألة “استبداد العميد” و حمل العمادة وحدها “..مسؤولية سوء تسييرها وما انتهى إليه من فشل ذريع..” كما نبه إلى ضرورة الانتباه و اليقظة لمواجهة “أي تعنت أو تصرف لا مسؤول من جانب العمادة “.وربما أن عدم اتخاذ أي إجراء لمواجهة خروقات العميد وعدم فتح تحقيق لحد الان هو ما شجعه على الاستمرار في ارتكابها ولو على حساب مصلحة طلبة يدرسون بمؤسسة تنتمي لجامعة محمد الأول.
