بعد أن أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الأربعاء 19 ابريل من السنة الماضية، مقترح قانون يتعلق بالعلم الوطني المغربي، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ستشرع لجنة العدل في مناقشة هذا القانون يوم الثلاثاء 4 دجنبر الجاري.
وقد أثار هذا القانون الكثير من الجدل في الأوساط الحقوقية المغربية، خصوصا وأنه ينص على “المعاقبة بالحبس من3 أشهر إلى سنة وغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف درهم، في حق كل من أشاد بإهانة علم المملكة ورموزها أو حرض على ارتكاب مثل تلك الأفعال بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية”.
كما يعاقب نص مقترح القانون كل استعمال لعلم المملكة في أية علامة مسجلة أو غير مسجلة دون ترخيص من الإدارة، وكذا حيازة منتوجات كيفما كانت طبيعتها بهدف تجاري أو صناعي، بـ”الغرامة ما بين 50 ألف إلى 500 ألف درهم”.
فيما خصص ذات المقترح نفس العقوبة لكل من “عرض منتوجات للبيع تحمل العلم الوطني، أو بيعها إذا كانت تحمل كعلامة صناعية أو تجارية أو خدماتية صورة تمثل علم المملكة دون أن يكون استعمالها مرخصا به”.
وكان تقدم بهذا المقترح مجموعة من أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ومن بينهم نور الدين مضيان، وحميد شباط، ومولاي حمدي ولد الرشيد، حيث تمت إحالته على المجلس يوم الخميس 9 مارس 2017، قبل ان يحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
