أفادت مصادر مطلعة ل”كواليس الريف” أن رئيس المجلس الإقليمي سعيد الرحموني توصل, عبر جمعيته, بمبالغ مالية مهمة بلغت مئات الملايين من السنتيمات من جهات عديدة, منها 300 مليون من وزارة الداخلية ، كدعم لمهرجانه المتوسطي.
لكن, عوض أن يصرف الرحموني الأموال في أمور المهرجان, قام بالإستحواذ عليها, وحولها لحسابه الخاص وصرف أغلبها لإسكات دائنيه الذين يتابعونه بسبب ديون كبيرة خاصة به تثقل كاهله.
وللتملص من مراقبة قضاة المجلس الأعلى للحسابات, قام الرحموني بإبرام اتفاق مع أحد منظمي المهرجانات من أجل تحرير فواتير بمبالغ مبالغ فيها, مما يطرح معه التساؤل عن دور السلطات الوصية ممثلة في وزارة الداخلية التي ما فتئ وزيرها لفتيت يؤكد على عزم وزارته متابعة ناهبي المال العام .
لكن المثير في هذا كله أن احد المتعاقدين مع الرحموني للإسهام في المهرجانات السابقة المدعو منعم الشايف ، الذي كان في صراع مع الرحموتي بعد أن إستحوذ الأخير عن حصة ( الشايف ) من إحدى المهرجانات … ولم يدفع له ولو فلسا واحد ، وأمام فشل الرحموني في إيجاد بديل ل ( الشايف ) .. إضطره العوز والإفلاس المادي وبعد إملاءات من شريكه وموجهه المدعو الهناتي ، قام بربط الإتصال مجددا بالشايف ، الذي طلب من الرحموني أداء ما في ذمته من مستحقاته السابقة ، ومن ثم يمكن التفاوض حول تنظيم المهرجان مجددا …! ومباشرة بعد أن نفذ الرحموني رغبة الشايف ، أغلق الأخير هاتفه ، وغادر نحو وجهة مجهولة … الشئ أثر على صاحب الكتفين المعلولين ، وجعله يتيه في وسط شوارع الناظور .
