أنهى عامل الناظور ، إحصاء الشركات ، التي تسيطر على الصفقات في مختلف الجماعات بالإقليم ، بدعم من قبل بعض رؤساء جماعات نسجوا معها علاقات مصالح متبادلة ، مثل بلدية الناظور وجماعات سلوان ، رأس الماء ، تيزطوطين ، وبني أنصار ….
وفتحت وزارة الداخلية تحقيقات إدارية داخلية، لمعرفة من هم أصحاب الشركات والمقاولات ، الذين يسيطرون على صفقات المشاريع التي تدخل في إطار برامج التأهيل الحضري للإقليم ، الذي تتولى تلك الجماعات الإشراف المباشر عليه .
وتمت مراسلة عامل الناظور ، من طرف مصالح وزارة الداخلية ، طالبين منه مدهم ، بأسماء المقاولات التي تسيطر على صفقات برامج التأهيل الحضري، وتربطها علاقات قوية مع رؤساء الجماعات المعنية .
ولم تكتف مراسلة الوالي المدير العام للمديرية العامة للجماعات المحلية لعامل الناظور بذلك، بل التمست منه ، تبيان طريقة استخلاص مكاتب الدراسات والمقاولات لمستحقاتهم المالية، وما هي الجهة الممولة، هل صندوق التجهيز الجماعي؟ أم عن طريق الدعم الذي كانت تخصصه الوزارة الوصية في عهد التازي، الوالي السابق عن المديرية نفسها ؟
وشرع رجال الإدارة الترابية في إحصاء المشاريع، وتصنيف الفائزين بها، سواء من لدن أصحاب مكاتب الدراسات، أو المقاولات النائلة لها بطرق يكتنفها الكثير من الغموض، وتطرح حولها علامات استفهام كبرى.
وتتوقع مصادر مقربة ، أن تطيح التحقيقات ، برؤساء الجماعات السالف ذكرها ، والشركات المحظوظة، ومعهم أصدقاؤهم من المنتخبين.
