وافق جميع البرلمانيين، على ميزانية “المجلس الأعلى للحسابات”، الذي يرأسه رئيس الحكومة السابق “ادريس جطو”.
وبهذه الموافقة، يكون مجلس الحسابات هو المؤسسة الثانية في المملكة المغربية، التي حظيت بإجماع كل الفرق البرلمانية سواء في الأغلبية أو المعارضة.
مصادر مطلعة، أوضحت للموقع أن جل الأحزاب الممثلة في البرلمان تتحاشى مناقشة ميزانية المجلس المذكور.
ووفق ذات المصادر، فلم يقم أي من البرلمانيين بمعارضة أو الإمتناع عن التصويت على الميزانية الفرعية للمجلس، بأشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
من جهة أخرى فإن 9 نواب برلمانيين عارضوا الميزانية الفرعية لكل من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأمانة العامة للحكومة، وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
في حين، صوت لصالح هذه القطاعات المذكورة 14 نائبا، فيما عارض 3 نواب فقط ميزانية مندوبية السجون، حسب مصادر الموقع.
