رصدت وزارة الخارجية الأمريكية التناقضات في تعامل السلطات المغربية مع حراك الريف، مشيرة إلى أن طريقة تطبيق قانون التظاهر أبان عن اختلالات كثيرة خصوصا في حالتي حراك الريف وجرادة.
التقرير الجديد الذي أصدرته الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان بعدد من الدول من بينها المغرب لسنة 2018، عدد الاختلالات التي تعاملت بها السلطات المعنية مع حراك لريف ، مشيرا إلى أنه رغم كون القانون يحفظ حق التظاهر والاحتجاجات، فإن السلطات تعاملت بنوع من القوة المفرطة مع المتظاهرين في منطقتي الحسيمة وجرادة رغم حصول بعض المسيرات الاحتجاجية على التراخيص القانونية.”
كما رصد التقرير الاختلالات “الغير أخلاقية” في تغطية الأمن لهذه الاحتجاجات، مشير إلى عدم ارتداء بعض العناصر الأمنية للزي الرسمي لرجال الشرطة ومحاصرتهم للمتظاهرين، عن طريق مراقبة تحركاتهم عن بعد.”وفض بعض المسيرات رغم حصولها على الترخيص.
وعرج التقرير أيضا إلى التدخلات العنيفة في حق المتظاهرين في حراك جرادة منذ البداية إلى غاية اعتقال المتظاهرين، ثم المحاكمات القضائية لمعتقلي حراك الريف التي اعتبر التقرير احكامها التي وزعت على ناصر الزفزافي، ومن معه “ثقيلة ولا تتماشى مع القانون الدولي في شأن الحق في التظاهر” ، معتبرا أن الهدف الذي خرج لأجله المعتقلين في مدينتي جرادة والحسيمة اقتصادي بالدرجة الأولى رغم أن الدولة تعتبره هدفا سياسيا’ حسب التقرير .
