كلف المدير العام للأمن الوطني مصالح المفتشية العامة بإجراء بحث إداري لتحديد ظروف وملابسات تسريب صور لشخص في وضعية خلاف مع القانون، وترتيب المسؤولية التأديبية في حال تسجيل أية تجاوزات أو إخلالات محتملة من طرف موظفي الأمن الوطني.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن مراكش كانت قد عاينت، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الثلاثاء، حادثة سير مع جنحة الفرار ارتكبها سائق سيارة اصطدم بأحد مستعملي الطريق الذي كان على متن دراجة نارية بحي جيليز، قبل أن يغادر مكان الحادثة ويتم توقيفه لاحقا على مستوى مدارة المسيرة بالقرب من محطة القطار، وذلك بعدما ترجل من سيارته وحاول الفرار.
وفور تسجيل هذه الحادثة -يضيف البلاغ- باشرت مصلحة حوادث السير بولاية أمن مراكش إجراءات المعاينة الضرورية، كما فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في الشق المتعلق بارتكاب حادثة سير مع جنحة الفرار، علاوة على اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الأمنية اللازمة بعدما احتشد عدد من المواطنين حول مرتكب الحادثة.
