دقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، ناقوس الخطر بخصوص إستمرار مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام بالمغرب .
وسجلت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها أن الفساد ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل بلادنا ومن شأنه أن يغدي كل عوامل الإحتقان الإجتماعي ويساهم في توزيع غير عادل للثروة ويوسع دائرة الحكرة والظلم وعدم الإحساس بالآمان والأمن بمعناه الواسع كما أن من شأن ذلك أن يعمق الفوارق المجالية والإجتماعية
وشددت الجمعية على ما وصفته بـ“غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة والريع والقطع مع الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن “كل الوعود والتصريحات الحكومية المعبر عنها بشأن تخليق الحياة العامة والتي بقيت مجرد نوايا وشعارات لم تترجم إلى سياسات عمومية وبرامج ذات جدوى للقطع مع إستمرار مظاهر الفساد في المرافق العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص وهو ما يمس بتكافؤ الفرص وسيادة القانون”.
وجددت الجمعية مطالبها “بخصوص إحالة كل التقارير الرسمية ذات الصِّلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة وضمن قواعد المحاكمة العادلة مع إتخاذ تدابير وإجراءات ناجعة ذات أبعاد متعددة من أجل مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة إنسجاما مع إتفاقية مكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب”.
