قضت محكمة مغربية بإطلاق سراح متهم بالاتجار بالمخدرات بسبب بطلان مسطرة إحالته من طرف النيابة العامة على المحكمة بعد تسعة أيام من الأمر بإيداعه السجن.
وأوضح الحكم أن “محكمة الاستئناف قضت بإطلاق سراح المتهم الذي سبق أن أدانته المحكمة الابتدائية بتازة بستة أشهر حبسا نافذا بتهمة مسك المخدرات واستهلاكها وتسهيل استعمالها على الغير، لكون المحكمة الابتدائية التي أدانته بالمدة المذكورة أساءت تفسير القانون ولم تطبق المادة 385 من قانون المسطرة الجنائية تطبيقا سليما، ولم تعتمد مبدأ إلزامية احترام القاعدة الأدنى للقاعدة الأسمى”.
و حسب مصادر من إستئنافية تازة ، فإن القضية التي تعد اجتهادا قضائيا تعود إلى تاريخ 16 غشت 2018، حينما أوقفت الضابطة القضائية للدرك الملكي بواد أمليل شخصا يشتبه تورطه في الاتجار في المخدرات، لتقوم بعرضه على النيابة العامة بتاريخ 18 غشت 2018، التي أصدرت قرارا باعتقاله وإحالته على جلسة الحكم المقررة بتاريخ 27 غشت 2018، وهو ما اعتبره دفاع المتهم قرارا أبطل مسطرة إحالة المتهم من طرف النيابة العامة .
