وجهت منظمة الأمم المتحدة تحذيرا للمغرب بسبب تحقيقه مع الناشطة الإسبانية المقيمة في طنجة، هيلينا مالينو، وهو التحذير الذي وجه أيضا لإسبانيا باعتبار سلطاتها كانت وراء دفع القضاء المغربي لتحريق مسطرة الاستماع للحقوقية العاملة في مجال إنقاذ المهاجرين غير النظاميين.
وكشفت صحف مغربية أن إسبانيا ورطت المغرب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب التحقيق مع الناشطة الحقوقية المدافعة عن حقوق المهاجرين، هيلينا مالينو، بعد توصل القضاء المغربي بملف حول الناشطة يتضمن تهمة خطيرة، من قبيل مساعدة مافيا الاتجار في البشر وتهجير المهاجرين.
وأتى تحذير الأمم المتحدة بناء على تقرير لمقررتها الخاصة أغنيس كالامار، والذي اعتبر أن إنقاذ حياة المهاجرين ليس جريمة، مذكرا بأن المحكمة الوطنية الإسبانية المتخصصة في الجرائم الخطيرة رفضت قبول الشكاية التي قدمها الأمن الإسباني ضد مالينو، قبل أن يتم الاستماع إليها من طرف وكيل الملك لدىابتدائية طنجة.
وتقيم مالينو منذ 10 سنوات بطنجة، وهي تعمل رفقة منظمات غير حكومية على إرشاد المهاجرين النظاميين في عرض البحر من أجل إنقاذهم من الغرق، وهو ما تعتبره السلطات الإسبانية مساعدة لهم على الهجرة غير القانونية، فيما اعتبرته السلطات المغربية شبهة اتجار بالبشر.
