بدأت الشرطة القضائية بالعاصمة الاقتصادية تحقيقاتها في ملف اختلاس مليار ونصف بوكالة البنك الشعبي سيدي مومن بالدار البيضاء .
هذا وذكرت مصادر خاصة ، أن الموظفة بذات المؤسسة البنكية التي تشغل كمسؤولة على الصندوق لاذت بالفرار بعدما تم اكتشاف اختلاسات أموال المواطنين برفقة عائلتها كاملة بحيث كانت تشركهم في عمليات السرقة باستعمالها كمستفيدين وهميين من شيكات البنك .
ووفق نفس المصادر فان الامن استنطق مدير الوكالة الذي تجمعه بها علاقة وطيدة على اعتبار أنه هو من طلب تنقيلها من وكالة كان يشتغل بها إلى وكالة سيدي مومن بل إن بعض العمليات التي تمت من طرف الموظفة الهاربة كانت باستعمال القن السري الخاص بالمدير المذكور ما جعل الأمن يشك في رواية تواطؤ الاثنين بعمليات السرقة والاختلاس .
تجدر الإشارة إلى أن الموظفة كانت محل عدة شكايات من طرف الزبناء قبل استقدامها من طرف مديرها الى وكالة سيدي مومن ليطرح السؤال حول طبيعة علاقة الاثنين فعوض أن يتم تأديبها يتم تنقيلها إلى وكالة اخرى في حين ترفض طلبات الانتقال لعدد من الموظفين والعاملين بالبنك الشعبي.
