وضعت صاحبة وكالة أسفار شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ضد مسؤول قضائي بالنيابة العامة تابع للدائرة القضائية بالرباط، تتهمه بالتحرش الجنسي واستغلال النفوذ، كما زعمت أن ضباط تابعين للدائرة الأمنية الثالثة لحي حسان، شاركوا في اقتحام وكالتها ليلا دون استشارة الجهات القضائية المختصة .
وحسب ما أوردته مصادر مقربة من الحادث فإن المشتكية اتهمت القاضي باقتحام مقر عملها ليلا بغرض الجنس ، وتحدثت طويلا عن الموضوع في شكايتها .
وبعدما واجهته بالرفض بحضور أفراد عائلتها، استقدم العناصر الأمنية للاستعانة بها، مضيفة أن المسؤول استغل صفته القضائية، لمواجهتها، وقالت إنها تعرفت على المتهم على متن طائرة بالولايات المتحدة الأمريكية وحاول التحرش بها جنسيا ، وفور عودتها للمغرب ازداد عناده ورفضت تلبية نزواته.
وفي رواية أخرى تورد المصادر الإعلامية أن تعاملات غير واضحة بين الطرفين كانت سبب الشجار الذي حدث بينهما، من بينها تكليف ذات المسؤول القضائي مفوضا قضائيا محلفا بالرباط بالتوجه إلى وكالة الأسفار التابعة للضحية لإنذارها بمنحه 10 ألآلاف درهم، دون أن تكشف المصادر ذاتها عن طبيعة هذه المعاملة وهل هي مرتبطة بعدم رضا المسؤول عن الخدمات المقدمة من قبل الوكالة بعد سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
