قررت الحكومة الألمانية وقف جميع صادرات الأسلحة للسعودية نتيجة لمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، على أيدي سعوديين في القنصلية السعودية بإسطنبول.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية الاثنين، أنها لن تصدر أيضا أي مواد تسليح أخرى للسعودية حتى وإن كان قد تم اعتمادها في وقت سابق بالفعل.
وكانت حكومة برلين، قد قررت حتى الآن وقف تراخيص تسع صفقات أسلحة فقط للسعودية، وأعلنت أنها ستراجع كيفية التعامل مستقبلا مع تراخيص التصدير التي تم منحها بالفعل.
وانتهت الحكومة الآن على ما يبدو من هذه المراجعة.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد خلال مؤتمر صحافي للحكومة الاثنين في برلين، إن الحكومة الألمانية “مارست نفوذها لدى الشركات التي تمتلك تراخيص تصدير أسلحة بهدف وقف صادرات الأسلحة من ألمانيا للسعودية”.
وأوضح المتحدث ردا على استفسار بهذا الشأن، أنه تم حظر هذه الصادرات “بوسائل مختلفة” ولكنه لا يستطيع التحدث بشأن هذه الأسباب لدواع قانونية.
وليس من المعروف حجم الصادرات التي تم وقفها.
ولكن من المرجح أن تتعلق هذه الصادرات بعشرين زورقا من إنتاج ترسانة فولجاستر لورسين، كانت الشركة تريد توريدها للسعودية.
وحسب معلومات فإن اثنين من هذه الزوارق أصبحا جاهزين للتسليم، وحصلا على ترخيص تصدير بالفعل، في حين بدأ إنتاج ثمانية زوارق أخرى في ترسانة الشركة بولاية ميكلنبورج فوربومرن.
يشار إلى أن نحو 300 عامل في ألمانيا يعملون في إنتاج هذه الطلبية السعودية.
ومن غير المعروف حتى الآن إلى متى سيستمر حظر تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية.
وكانت برلين قد أعلنت في وقت سابق عزمها التحرك من أجل إقناع دول أخرى بالاتحاد الأوروبي بالاقتداء بها في هذه الخطوة، ولكن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رفض بشكل مباشر هذه المبادرة الألمانية.
