شكلت تصريحات عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، التي وصف فيها كل الإنجازات التي تغنى بها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، في خرجاته الأخيرة بـ”الملكية” التي يعود فيها الفضل أولا وأخيرا إلى الملك وليس الحكومة، “قنبلة” أعادت النقاش من جديد حول ما بين الملك والحكومة لمن تحسب الإنجازات؛ وهو نقاش محسوما في الدستور.
وحسب تقارير إعلامية فإن ” إثارت النقاش المشار إليه، في سياق اشتداد المعركة غير المعلنة بين حزب المصباح والحمامة قد تكون له ما بعده ولن تمر مرور الكرام”، متسائلة “فهل يتعلق الأمر بصراع سياسي بين الحليفين العدوين أم أن للمسألة أبعادا أخرى”.
وفي ذات السياق، قال مولاي إسماعيل العلوي: “أظن أن هذا الجدل المثار، والذي هو في الحقيقة ليس جدالا، إنما هو نوع من الكلام السياسوي الفارغ، سيطرح مشكلا لم يكن واردا، ويسعى ضمنيا ـ مع كل أسف ـ إلى تجسيد ما كان يرفضه الملك الراحل الحسن الثاني، وهو أن توضع المؤسسة الملكية في الميزان”.
وأضاف العلوي، في حديث صحفي ، أن الملك هو الذي يسمح لأي قانون بالصدور، كما أن الخطط الحكومية تكون مقيدة بقانون المالية الذي يصادق عليه في مجلس وزاري برئاسة الملك ، هذه الأمور معروفة يشير إليها الفصل الثالث من الدستور، ويمكن للإنسان الرجوع إلى هذه المواد ليعرف حدود مناقشة هذا الموضوع.
