أفصح محمد أوجار، اليوم بالرباط، على ضرورة استمرار التعبئة الشاملة لتسريع تنفيذ كافة التدابير المتخذة على المستوى التشريعي والتنظيمي، للتصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، لاسيما مع تزايد عدد تظلمات الضحايا، وبالخصوص في مدينة الناظور ، التي تتربع على عرش المدن الاكثر إستهدافا لملك الغير من قبل عصابات العقار …
وأشار أوجار، خلال اجتماع خصص لمواصلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة المكلفة بتتبع موضوع” أفعال الاستيلاء على عقارات الغير”، إلى مجموع التدابير والإجراءات التشريعية والتنظيمية والعملية التي اتخذتها اللجنة، والكفيلة بالتصدي للممارسات الماسة بالملكية العقارية، والتي تم إنجاز وتنفيذ العديد منها، والشروع في تنفيذ الباقي وفق مقاربة تشاركية من طرف كافة المتدخلين في المنظومة العقارية .. وأضاف أن العديد من المناطق تشهد مسلسل متواصل من عمليات السطو على ممتلكات الغير ، وعلى رأسها إقليم الناظور !
واستعرض كذلك الإجراءات والتدابير المتخذة على المستوى التشريعي، والتي شملت تعديل المادتين الثانية والرابعة من مدونة الحقوق العينية بإضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك بهدف سد القصور والحد من حالات التزوير التي تطال الوكالات العرفية، وتبني تعديل يضمن حماية المقيد حسن النية انسجاما مع الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري، مع التفكير في وضع آلية لتعويض المالك الأصلي الذي كان ضحية زور أو تدليس، عن طريق التفكير في إحداث صندوق للتأمين تتم من خلاله تأدية المبالغ المحكوم بها لفائدة هذا المالك، وذلك في حالة عسر المسؤول عن الضرر أو عدم العثور عليه.
وشملت هذه الإجراءات أيضا، يضيف الوزير، إحالة مشروعي قانونين على الأمانة العامة للحكومة، بهدف توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين، بهدف تحقيق الردع المطلوب، ومنح ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الصلاحية في اتخاذ تدبير عقل العقار موضوع البحث الجنائي أو الدعوى العمومية الجارية، كإجراء تحفظي.
مراسلة : أحمد المسعودي
