نفت إدارة السجن المحلي بوركايز بفاس خبر إرغام السجناء المعتقلين على خلفية حراك الريف « على التكلم باللغة العربية أثناء اتصالاتهم مع ذويهم عبر الهاتف الثابت بالمؤسسة، ومنعهم من قراءة الكتب التي تتحدث عن تاريخ الريف ».
وقال الإدارة إن هذا الخبر « ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة »، مضيفة أنهم « يستفيدون من خدمات مكتبة المؤسسة في ما يخص المطالعة واستعارة الكتب كلما رغبوا في ذلك، ويتلقون وفقا للقانون الكتب التي يجلبها لهم أفراد عائلتهم أثناء الزيارة »، في بلاغ توصلت « فبراير » بنسخة منه.
وأكدت إدارة المؤسسة أن « النزيلين (ع.ف) و(ا.س) يقيمان بحي الأحداث، وأن كلا منهما يتوفر على سرير نوم خاص به، في حين يقيم النزيل (ع.م) بغرفة مع الرشداء، علما أنهم يتابعون جميعا دروسا في التكوين المهني ».
وسجل البلاغ أنه « ما يخص الزيارة العائلية للسجناء المعنيين، فإنهم يستفيدون منها كباقي السجناء، كما أن التفتيش يتم وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الصدد، وفي ظروف تصان فيها كرامة جميع السجناء ».
وأضاف البلاغ أنه بالنسبة لـ »ادعاء عزلهم عن بعضهم البعض في أجنحة مختلفة وفي غرف مكتظة مع مرتكبي جرائم القتل والاعتداء… »، فإن السجناء المعنيين موزعون بغرف داخل المؤسسة وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للسجون والذي يقضي بالفصل بين السجناء الأحداث والرشداء في غرف تستجيب لشروط الإيواء من نظافة وتهوية ومرافق صحية ملائمة.
