أكد محمد أوجار وزير العدل على استقلالية القضاء المغربي، رافضاً أي تجاوز يمكن أن تنهجه أطراف معينة، لإفشال هذا الإنجاز التاريخي المغربي، حسب تعبيره.
وجاء تصريح أوجار، خلال كلمة له بندوة حول موضوع “دستور 2011 والنموذج التنموي الجديد: إمكانيات الاحتضان وآفاق التفعيل”، نظمتها منظمة المحامين التجمعين بالمغرب، أمس الخميس بالرباط.
وقال أوجار “في التجمع ننتصر لوطن يسعى لتوفير أفاق التمتع بملكية دستورية قائمة على التعددية والتنافس الحزبي والسياسي، ولابد من التأكيد على استقلال السلطة القضائية، ولا يمكن في حزبنا أن نقبل أي تجاوز يمس استقلال السلطة القضائية من أي طرف أو جهة كانت وأفخر كوزير أننا نعبأ كل الوسائل لكي ينجح هذا الاصلاح التاريخي ولكي ندعم الاستقلال المؤسسي للقضاء خاصة أن الدستور ارتقى بالقضاء إلى مستوى سلطة”.
من جهة أخرى اعتبر أوجار أن النموذج التنموي الجديد لابد أن يتم داخل إطار الدستور ودولة المؤسسات، ودولة حريصة على تامين الحريات والحقوق للمواطنين، مضيفا ” لابد أن يكون المشهد السياسي واضحا أمام المغاربة وأن نتقدم بنزاهة أمام المواطنين حتى يتمكنوا من التمييز بين البرامج والمرجعيات”.
ويرى أوجار أن المحاماة كمهنة حاضرة، في النقاش العمومي حول النموذج التنموي الجديد، مشددا أن التنمية لا تتم إلا باسهام منظومة العدالة، “نتطلع بكثير من الاهتمام إلى ما ستسفر عنه هذه الندوة من توصيات”، يضيف الوزير.
وتابع أوجار أن المغرب حقق مكتسبات ومنجزات هامة، بارزة في كل القطاعات إلا أن نتائجها لم تصل إلى مجموع الجهات، مما حذى بالملك للمطالبة بنموذج تنموي جديد.
وأوضح المتحدث أن التجمع الوطني للأحرار ينتصر لمشروع اجتماعي مؤسس على قيم واضحة، له أساسياته ومرجعياته، مردفا أن الشركاء في السياسة والحكومة يمتلكون مشاريع أخرى و”ما يجمعنا مع كثير من المشاريع هو البرنامج الحكومي كتعاقد سياسي اخلاقي حكومي، ونسمح في الاختلاف دون ذلك ونحن ننتمي لوطن ولحزب يتمسك بفصل كامل للسلط، ينبذ التطرف والعنف ويشدد على منظومة حقوق الانسان على رأسها حقوق المرأة، لاننا نعتبر أن التقاطعات المجتمعية يجب أن تحتكم إلى ما ورد في الدستور”.
واعتبر أوجار أن النموذج التنموي الحالي وصل إلى مرحلة الباب المسدود، ما دعا الملك لمطالبة الأحزاب للاسهام في بلورة نموذج تنموي جديد، مضيفا أن التجمع الوطني للأحرار كان السباق لصياغة نموذج، خاض الحزب بشأنه جولات مكوكية في جهات وأقاليم المغرب.
في هذ الصدد، قالت المتحدث “كان يمكن أن نلجأ لمكتب دراسات لمعرفة اين اخفقنا وكيف يمكننا التجاوز، لكننا اخترنا الاستماع للمواطنين واشراكهم في وضع لبنات المشروع التنموي، وخلاصته هي معاينة هشاشة اجتماعية مُوجعة في الجبال وهوامش المدن تستدعي عدالة اجتماعية”.
وفضلا عن الحاجة لنموذج تنموي جديد، استحضر أوجار المحطة الانتخابية المقبلة، المرتقبة في العام 2021 ، معتبرا أنه موعد لتعاقد جديد مع المغاربة، ” ليس المهم من يفوز لكن لابد أن تستعيد اللحظة الانتخابية دورها ومصداقيتها بوضوح”.
